في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي انتهجه البنك المركزي المصري وكان محل إشادة المؤسسات الدولية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ٢٩ يونيو ٢٠٠٦ الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا.

وقد أنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره ١٠٠٠ مليون جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك ٩٩.٩% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد .وبدءا من عام ٢٠١٦ تم بناء استراتيجية جديدة كان من اهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للأشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق افضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية الى ٣،٥ مليار جنيه ثم ٣٦٧٥ مليون جنيه ثم ٣٨٥٠ مليون جنيه واخيرا فقد تم زيادته حاليا الى ٥ مليار جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.

وكانت الرؤية الاستراتيجية للمصرف أن يصبح واحداً من أفضل البنوك المصرية في مجالات تقديم الخدمات المصرفية والحلول المهنية الخلاقة لاستهداف الرضاء المستمر لكافة شرائح العملاء وطرح المنتجات المتميزة التي تناسب احتياجاتهم ومن ثم فقد استهدفنا التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمنتجات التي تم تطويرها لهذا الغرض وفى سبيل ذلك فقد تم انشاء هيئة للرقابة الشرعية من نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف الأفذاذ في الفقه والشريعة والمعاملات الإسلامية ، مهمتهم الأساسية إحكام الرقابة والإشراف على المنتجات والخدمات والتحقق من توافقها مع احكام الشريعة الغراء .

وعلى مدار الأعوام الماضية استطاع المصرف ان يحقق لمساهميه وعملائه والعاملين فيه مكانة متميزة في القطاع المصرفي المصري بأداء محترف رفيع المستوى، وحلول مصرفية خلاقة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وأصبح المصرف المتحد منافسا عتيدا في منظومة العمل المصرفي المصري، يحقق مؤشرات أداء تدفعه ضمن طليعة البنوك المصرية.

وكما تم تطوير المنتجات والخدمات كان من الطبيعي ان يتم في نفس النسق تنفيذ خطط تطوير شامل لفروع المصرف وزيادة عددها باستمرار في المواقع الجغرافية المتميزة حتى بلغ عدد فروع المصرف ٧٠ فرعا ونحو ٢٢٠ ماكينة صارف آلي.

وكذا التطوير والتحديث الشامل لنظام معلومات المصرف

وأصبح المصرف رائدا فى مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية والرقمية: الإنترنت البنكى، المحفظة الإلكترونية، تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

كما احتوت الاستراتيجية على ما رأيناه واحداً من أهم أركان تنفيذ خطة التطوير الشامل واعادة الهيكلة ألا وهو العنصر البشرى فكان الاستثمار الكثيف في التدريب والتأهيل وبنحو مستمر يشمل كافة العاملين بالمصرف بما في ذلك المستويات الإشرافية للحاق بركب المستقبل بخطى واثقة.

وكان ولا يزال المصرف في القلب من منظومة تمويل المشروعات القومية ولا سيما مشروعات البنية الأساسية والصناعات الوسيطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أثر إيجابي مباشر على تقليل معدلات البطالة ورفع معدلات نمو الاقتصاد القومي.

واخيرا لم يكن المصرف بعيدا ابدا عن مجتمعه بل اصبح واحدا من اوائل البنوك المصرية في مجال المسؤولية المجتمعية ولا سيما في المحافظات النائية و الأماكن الأقل دخلا في محافظات سيناء والصعيد والعشوائيات فضلا عن مساهمات المصرف في صندوق تحيا مصر وتبنيه لمسابقات حفظ القرآن الكريم وفى مجال التعليم لم يكتف المصرف بإتاحة عشرات المنح الدراسية في ارقى الجامعات المصرية الخاصة والاهلية بل كثف المصرف استثماراته المباشرة في هذا المجال بكونه احد كبار المساهمين في اكبر جامعة مصرية خاصة وكذا من كبار المساهمين في احدث صندوق لتطوير التعليم .

  ولا نزال على الطريق نحو مستقبل مشرق، واعد للمصرف المتحد ومساهميه وعملائه والعاملين فيه ومجتمعه بإذن الله تعالى و توفيقه.