سجل فى صفحتنا الاخبارية!
مقدمة:
تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي إتخذها المصرف المتحد في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) .
طبقاً للتوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، و بالإضافة إلى توصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي و أدواتها ( KYC & AML ) فقد صدر القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له ليتوافق مع هذه التوصيات.
تشتمل قواعد التعرف على هوية العملاء ومعايير مكافحة غسل الأموال ، تمويل الإرهاب على سياسة قبول العملاء و برنامج التعرف على العميل الذي يتضمن بدوره إيلاء عناية خاصة للحسابات ذات المخاطر العالية فضلاً عن مراقبة و تتبع النشاطات غير العادية للحسابات .
تعد تلك المعايير جزء هام من إدارة المخاطر فهي توفر الأسس اللازمة لتحديد ومراقبة المخاطر والتي من خلالها يقوم المصرف المتحد بحماية أصوله وعملائه من المخاطر التي قد تنشأ عن العمليات المشتبه فيها أو العملاء المحظور التعامل معهم .
لذلك فإن عدم وجود أو عدم ملائمة كل من " معايير إعرف عميلك" و "أسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تعرض البنك لمخاطر جسيمة (مخاطر السمعة ، مخاطر التشغيل ، مخاطر قانونية ...).
- إيلاء العناية الواجبة للعملاء عملية مستمرة لذا يجب على المتعاملين مع عملاء المصرف أن يكونوا دائماً على دراية و متابعة لما يلى :-
الهدف من مبدأ " أعرف عميلك "
ملف العميل:
جميع البيانات الخاصة بالعملاء يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك لإستيفاء البيانات الأساسية للعميل وكذلك نموذج "إعرف عميلك".
وفي حالة الشركات فيجب التوضيح والتسجيل بملف الشركة أسماء كافة الشركاء، وأي ممن لهم حق التوقيع أو المفوضين بالتعامل على الحساب. وكذلك يجب توضيح من لهم حق إتخاذ القرارات الخاصة بالحساب.
وفى حالة العملاء اللذين يمارسون أنشطة تجارية يجب أن يكون ممثل خدمة العملاء على دراية وفهم بطبيعة هذه الأنشطة.
محددات تصنيف المخاطر:
يتم تصنيف المخاطر طبقاً لعدة محددات منها : -
تصنيف المخاطر :
القوائم الدولية للدول المحظور التعامل معها :
مجموعة العمل المالي FATF هي عبارة عن مجموعة من الدول من مختلف أنحاء العالم التي قام اعضائها بإتخاذ خطوات نحو وضع نظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادهم .و هذه المنظمة تمنح أعضائها قواعد إرشادية و كذلك إلزامية.
فى يونيو عام 2000 صدر عن المنظمة قائمة بأسماء بعض الدول أو الأقاليم تم تصنيفها أنها غير متعاونة مع المجهودات الدولية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، يتم تحديث هذه القائمة سنوياً في شهر يونيو و ينتج عن ذلك تقارير دورية لتحديث وضع تلك الدول.
و تعتبر كافة الدول المسجلة بتلك القائمة (قائمة الدول الغير متعاونة) من الدول عالية المخاطر للإستثمار أو التجارة ، و قد تم عمل الكثير من التحاليل و الدراسات حــتى يتماشى القانون المصري مع تلك المبادئ و الأعراف حيث أن تلك الدول الغير متعاونة تحتاج لمزيد من العمليات الرقابية و الإشرافية.
و الهدف من تلك الإجراءات هو حماية النظام المالي للدولة ككل من التعرض لعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالتأكيد على كافة المؤسسات المالية بوضع و تطبيق النظم و المقاييس بهدف منع و كشف و وضع عقوبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المقاييس الدولية المتعارف عليها .
البنوك الوهمية:
البنوك التي ليس له وجود مادى في الدول التي تأسست بها و حصلت على ترخيص لمزاولة النشاط بها – بمعنى عدم وجود إدارة فعلية لها أهداف محددة – أو لا يتبع مجموعة خدمات مالية تخضع لرقابة فعالة ، و لا يعتبر مجرد وجود وكيل محلى للبنك أو موظفين له من مستوى إداري منخفض وجوداً مادياً له .
ولا يتعامل المصرف المتحد مع مثل هذه البنوك.
معايير التعامل مع بنوك المراسلين :
حسابات أو علاقات وهمية :
لا يقبل المصرف المتحد مطلقاً عقد أية علاقات يشوبها شيء من الغموض لأى غرض أو تحت أي نوع من المعاملات البنكية.
لذا ففي حالة فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفيه فإنه يجب توضيح المستفيد الحقيقي منها و ذلك طبقاً لسياسة و إجراءات العمل بالمصرف.
كما أنه فى حالة إجراء تعاملات مصرفية مع غير عملاء المصرف فإنه يجب توضيح علاقاتهم بنشاط العملاء و بحساباتهم.
الشروط الواجبة لتطبيق نظام رقابة فعال :
هناك مجموعة عناصر توفر للمؤسسة نظام رقابي فعال تتلخص في :
الرقابة الدورية المنتظمة.
الإلتزام بتطبيق أحكام اللوائح والقوانين والنظم الرقابية .
القدرة على تنفيذ المهام بإستقلالية.
توافر المصادر المعلوماتية والتقنية.
الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة للمراقبين لتحقيق الرقابة الفعٌالة.
التدريب المستمر لموظفي المصرف فيما يخص مراقبة الجودة ومكافحة غسل الأموال.
مراجعة جميع النماذج الخاصة بالمصرف للتأكد من مطابقتها لمبدأ إعرف عميلك مع المراجعة الدورية لها لتتوافق مع طبيعة العمليات المصرفية المطبقة بالمصرف .
التأكد من الإلتزام بكافة القوانين والدوريات والتعليمات المصرفية المنظمة لعمل البنوك ، وكذلك اللوائح والتعليمات وأدلة العمل الداخلية الخاصة بالمصرف المتحد.
اللوائح و المتطلبات الواجب تطبيقها :
تعتبر كل من سياسات "إعرف عميلك" ، "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، متابعة العمليات المشتبه فيها ، العمليات غير العادية و كذلك متابعة حركة العملات من الأدوات الهامة التي تساعد المصرف على تفادى الوقوع أو التورط فى جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، تلك اللوائح تعتبر الحد الأدنى للمعايير التي يتم على أساسها التعرف على المخاطر المحتملة وتفاديها
مهام مسئولي الإلتزام :
القواعد المنظمة لمبادئ التعرف على العملاء :
الضوابط الإلزامية :
يتم مراجعة ملفات العملاء كل خمس سنوات على الأكثر من قبل ممثلي خدمة العملاء، هذا و يتم تخفيض تلك الفترة إلى 3 سنوات للعملاء ذوى المخاطر المرتفعة و الهدف من تلك المراجعة الدورية هو التأكد من التحديث المستمر لبيانات عملاء المصرف ، و تتم عملية التحديث إعتماداً على مجموعة من الإجراءات وصولاً لبيانات أكثر و كذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و كذلك الحال فيما يتعلق بالعملاء الجدد فإنه يتم مراجعة بياناتهم طبقاً للسياسات الموضوعة وصولاً لأعلى مستويات الدقة.
القوائم السلبية :
يتعين على موظفي المصرف المتحد مراجعة القوائم السلبية قبل فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية مع العملاء. و حيث أن هذه القوائم تخص المصرف المتحد فقط فإن محتوياتها لا يجب تداولها مع أي طرف اّخر خارج المصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً.
المعاملات المشتبه فيها :
عندما يلاحظ أي موظف بالمصرف أي تعاملات غير معتادة للعميل أو غير متوافقة مع طبيعة نشاطه فلابد أن يبلغ مديره بذلك فوراً والذي يقوم بدراسة دواعي الإشتباه وإذا تطلب الأمر يقوم بدوره بالإقرار عنها لمسئولي الإلتزام.
ويجب أن يكون موظفي المصرف المتحد على دراية كافية بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يتسنى لهم إتخاذ قرارات سريعة و صائبة عند اللزوم . ويجب عليهم إستشارة مسئول الإلتزام للسؤال عن أى إستفسار يتعلق بذات الموضوع.
التقارير :
يتم إنشاء نظام للمراجعة بكل فرع من فروع المصرف.
بحيث يتضمن نظام الرقابة (يدوى أو اّلى) إعتماداً على السياسات الداخلية الموضوعة مسبقاً و التي تم توزيعها داخلياً على كافة العاملين بالمصرف.
و يتعين على مسئول الإلتزام بالفرع القيام بمراجعة يومية/ شهرية للمعاملات غير العادية الخاصة بالفرع.
و في حالة الإشتباه في أي معامله عليه الإتصال فوراً بممثل خدمة العملاء للحصول على تفسير لتلك المعاملة الخاصة بحساب العميل و إن إقتضى الأمر عليه وضع خطة المتابعة اللازمة و يجب أن تكون عملية الإستفسار و المتابعة مدعومة و موثقة بالمستندات المؤيدة.
يقوم مسئول الإلتزام بالإدارة المركزية بمراجعة تقارير يوميه / أسبوعية للعمليات الغير عادية ( يدوياً و آلياً) و في حالة الإشتباه في أية عملية فإنه يقوم فوراً بالإتصال بمدير الفرع المعنى للحصول على الإيضاح اللازم و المستندات المؤيدة للعملية و ذلك مدعوماً برأي مدير الفرع فى ضوء معرفته و خبرته السابقة بتاريخ سلوك حساب العميل طرفه.
مؤشرات الإشتباه - النقاط الهامة في مراجعة أنشطة العملاء :
مبادئ الحوكمة في المصرف :
يلتزم المصرف بمبادئ الحوكمة التالية :
إدارة الإلتزام بالمصرف :
لا يقتصر دور وظيفة الإلتزام على تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة على أنشطة المصرف ، وإنما تمتد لتشمل التحقق من أن المنتجات والإجراءات الجديدة تتماشى مع البيئة القانونية المعمول بها حالياً.
كما يندرج ضمن المهام الرئيسية لوظيفة الإلتزام إيجاد بيئة ملائمة داخل المصرف تدعم ثقافة الإلتزام ، وتوفير التدريب الكافي للعاملين للإلمام بالتعليمات الحالية والجديدة بصفة مستمرة بهدف تقليل مخاطر الإلتزام.
فضلاً عن التركيز على النقاط التالية :