إطلاق التمويل المتناهي الصغر
24/05/2017
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة المصرف المتحد يطلق خدمة "التمويل المتناهي الصغر" لتقوية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة الإنتاج المحلي
- · تنمية المكون المحلي في الصناعات يحدث طفرة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
- · خلق بدائل محلية بجودة مناسبة لتقليل الإستيراد.
- · قيام قرى ومراكز متخصصة للصناعة والخدمات وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
- · تأهيل المنتج المصري للمنافسة المحلية.
- · الدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي.
- · تطبيقات الإقتصاد التشاركي لجذب شرائح جديدة من المجتمع.
- · تدعيم مسيرة التنمية المستدامة في المجتمع المصري.
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، لتحفيز قطاع المشروعات المتناهية الصغر، قام المصرف المتحد بطرح خدمة "إنطلاقة التمويلية" لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة إنتاج للمكون المحلي وبالتالي تحقيق طفرة في الصناعة المصرية والناتج المحلي.
معني التمويل المتناهي الصغر
وعن التمويل المتناهي الصغر، يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر موجة للأغراض الإقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية، وذلك بهدف تشجيع فئات معينة منها: المرأة والشباب وأيضًا فئة محدودي الدخل على المشاركة في النشاط الإقتصادي وبناء الدولة، خاصة في هذه الفترة الهامة من تاريخ الوطن.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد طرح مؤخرًا خدمة "إنطلاقة التمويلية" المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخصص لها حوالي 200 مليون جنية كمرحلة أولي من حجم تمويلات المصرف بالسوق.
تمنح خدمة "إنطلاقة" العملاء عدد من الحلول التمويلية المتخصصة في معظم الأنشطة الإقتصادية والخدمية والتجارية والإنتاجية، سواء بالطرق التمويلية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك عن طريق التمويل المباشر أو الغير مباشر من خلال قاعدة كبيرة من عملاء شركات المتخصصة في هذه النوعية من التمويل، والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية و أيضًا من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية، أو أن تقدم مباشرة من خلال تمويل للأفراد وفقًا لقواعد وشروط البنك المركزي المصري.
محاور تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر
وأشار أشرف القاضي إلى أن تنمية هذا القطاع الواعد يساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، وذلك على عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها:
المحور الإنتاجي:حيث يساهم هذا القطاع في تنمية المكون المحلي في الصناعات المصرية، مما يحدث طفرة حقيقية في الناتج المحلي، لأن عملية تقليل الإستيراد وخلق فرص عمل جديدة ستساهم في المحافظة على قوة العملة المحلية، فضلًا عن خفض تكلفة الإنتاج بشكل عام، مما يؤدي إلى إنخفاض رأس المال المستثمر، الأمر الذي يساهم في عملية الإنتشار السريع لهذه المشروعات والأنشطة الإنتاجية وتحقيق التنافسية بالسوق.
وأشار أشرف القاضي إلى أننا نهدف في المصرف إلى إقامة قلاع صناعية مصرية تقوم على أساس صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تخدم الصناعة الرئيسية لتحريك الإقتصاد، مما يعكس فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين متوسط دخل المواطن المصري، فضلًا عن قائمة نماذج عديدة للصناعات التجميعية بدلًا من الًإعتماد بشكل مباشر على المكون الأجنبي المستورد مما يوفر عملة صعبة.
لذلك قمنا بإبتكار عدد من الأدوات التمويلية لكل صناعة أو حرفة مثل: تمويل الحرفيين والورش الصغيرة والمتناهية الصغر لتصنيع المكونات الأساسية من المنتجات الأثاث الخشبي في مدينة دمياط الجديدة للأثاث.
المحور التنموي للدولة والاقتصاد القومي:أشار القاضي إلى الجهود الكبيرة للدولة في تدعيم هذه الصناعات والأنشطة المختلفة، سواء التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية أو خدمات الأعمال،ممثلة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتحفيزهم لزيادة إستثماراتهم، والحصول على الأراضي وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة.
فضلًاعن عدد من الإجراءات التحفيزية لصغار المستمثرين منها: إقامة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدن كثيرة منها على سبيل المثال: قنا وبدر والمنيا.
هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن قبلها مبادرة البنك المركزي لتنمية هذا القطاع الواعد، وأخيرًا مبادرة المركزي أمس للمشروعات المتناهية الصغر، كل هذه الجهود تأتي بشكل تكاملي لدعم هذا القطاع الذي يمثل الحصان الرابح في سباق تنمية الإقتصاد القومي و تجاوز الأزمة الإقتصادية.
فضلًا عن خروج مشروع قانون الإستثمار ومشروع قانون الإفلاس، مما يساهم بشكل كبير في تنمية الصناعات المصرية وجذب مستثمرين سواء محليين أو أجانب.
المحور الإجتماعي: فهذه المشروعات تساهم في تحقيق منظومة العدالة الإجتماعية، من خلال خلق فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الفرد والأسرة وتشغيل العمالة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، مما يؤدي إلى تحسين معدلات الإنتاج، وتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك والمجتمع ككل.
التمويل المتناهي الصغر من أهم الوسائل لتعميق منظومة الشمول المالي
يشير أشرف القاضي إلى أن منظومة الشمول المالي في مصر لم تكتمل بعد وتفتقد إلى الوعي الكافي لدى المواطن خاصة الفئات المهمشة، لذلك على البنوك والمؤسسات المالية أن تبتكر أدوات مالية تجذب هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصري حتى يندرج المجتمع بالكامل تحت مظلة الإقتصاد الرسمي للدولة.
وعن صعوبة الوصول لهذه الفئات، يقول القاضي أن دخول أصحاب المهن الحرة والحرفيين تحت مظلة الإقتصاد الرسمي يؤهلهم للتمتع بالخدمات المالية والتمويلية التي تساهم في تنمية نشاطاتهم وبالتالي تنمية ثرواتهم وتحقيق التوازن بين الإستهلاك والدخل.
وأشار القاضي إلى أن حملات التوعية المباشرة التي أطلقها قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري أواخر الشهر الماضي، وشارك فيها المصرف المتحد بقوة خاصة من خلال فروعة ال51 والمتنشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتهدف هذه الحملة التي نظمت تحت شعار "إفتح حساب بنكي" إلى غرز الثقافة المالية وطرح أدوات وحلول بنكية مبتكرة.
وعن تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر
وأضاف أشرف القاضي أن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات المتناهية الصغر في مصر تمثل أقل من 4 مليارات جنية. إستفاد منها 2 مليون عميل سواء عن طريق البنوك بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات، لذلك فالعمل على تحسين البيئة التشريعية وتوفير الحزم التمويلية المتخصصة لكل صناعة أو خدمة على حدة يساهم في تنمية هذا القطاع، فضلًا عن اهمية دور الرقابة المالية.
الإقتصاد التشاركي لجذب شرائح أكبر من المجتمع
هذا ويدرس المصرف المتحد حاليًا إمكانية إنضمام منظومة الإقتصاد التشاركي بأوجة نشاطة المختلفة للتمويلات الممنوحة من قبل المصرف. خاصة وأنه بدأ يجذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب والمرأة، معتمدًا على مجموعة من الأدوات المتاحة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وقال إن هذه النوعية من المشروعات بدأت تتوغل بالمجتمع المصري وتأخذ عدد من الأنشطة منها: إعداد الطعام والأعمال الحرفية وهذه النوعية من الأنشطة قائمة على مشروعات متناهية الصغر. وهي تعتبر فرصة حقيقة لدعم هذا القطاع الواعد.
