الحوكمة الرشيدة
إن المصرف المتحد يرسخ ويلتزم بقواعد الحوكمة الرشيدة التي هي عبارة عن مجموعة من النظم والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة بهدف ترسيخ المصداقية والشفافية والنزاهة و بناء الثقة بين كافة الأطراف المرتبطة داخل المصرف كما تؤكد على اتباع اعلى معايير الإفصاح والشفافية والتي تتناسب مع سياسات المصرف المتحد . كما تلتزم بتحديد المسئوليات والواجبات بين الأطراف المختلفه داخل المصرف ( مجلس الاداره – الاداراه العليا – العملاء –العاملين – أصحاب المصالح الأخرى ) وكما يتضح ان تطبيق مفهوم الحوكمه الرشيده داخل المصرف يزيد الاهتمام بالاجراءات اللازمه لاتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف والاستراتيجيات التي تم تحديدها بمعرفه مجلس الاداره وبمعاونه لجانه المنبثقه منه وادارته التنفيذيه و باسلوب محترف اخذا في الاعتبار حمايه مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى وذلك بالالتزام بكافه القوانين والضوابط الساريه وكذلك توجيهات ولوائح البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بممارسه الحوكمه الفعاله للحفاظ على قوه الكيان المصرفي ككل والمسئولية المجتمعية لخدمه وطننا .
مجلس إدارة المصرف المتحد
يتكون مجلس اداره المصرف من اشخاص ذو خبرات مصرفيه متميزه ومهارات ومؤهلات اللازمه لتولى تلك المسئوليه. ويتكون مجلس اداره المصرف من عشرة اعضاء اثنان منهم تنفيذين وثلاث مستقلين وخمسة اعضاء غير تنفيذين وذلك التشكيل يتطابق ويتوافق مع مبادئ الحوكمة ولوائح البنك المركزى المصرى .ويتولى مجلس إدارة المصرف أعمال المصرف ويركز بشكل أساسي على تحديد الأهداف الإستراتيجية للبنك والإشراف على تنفيذها والرقابة على الإدارة العليا وضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للبنك وإدارة المخاطر لضمان حُسن سير المصرف وإستدامته على المدى البعيد.
رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
رئيس المجلس وعضو مجلس الاداره المنتدب هو الممثل الرسمي للمصرف أمام السلطات التنظيمية والهيئات الحكومية للدوله كما انه هو الضامن لتفعيل هيكل الحوكمة فى المصرف ومسئوليه توفير البيئه المناسبه للجان المجلس لتعمل بكفاءه ، كما يقوم رئيس المجلس بتقديم التوصيات فيما يعتقد أنه من شأنه أن يزيد من فعالية المجلس ككل ولجانه وأعضاءه .كما انه مسئول عن إدارة وتوجيه عمليات المصرف اليومية . وايضا مسئول عن الحفاظ على فريق الإدارة العليا للمصرف بجعله متماسك وفعال لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق الأهداف التشغيلية على المدى القصير والأهداف الإستراتيجية على المدى الطويل .
تقييم كفاءة أداء مجلس الإدارة
مجلس الاداره يضع نظام محدد لاجراء تقيم ذاتى على مستوي المجلس و لجانه كوحده واحده وذلك الاجراء يقع ضمن مسئوليه مجلس الاداره . كما تم وضع اجراءات محدده لتقييم مستوى أداء الأعضاء كل على حدا بحيث يشمل هذا الاجراء مدى التزام عضو المجلس بواجباته ومشاركاته داخل المجلس واللجان وتقع مسئوليه تقييم أداء أعضاء المجلس على رئيس مجلس الاداره.
الإدارة العليا
تعتبر الإدارة العليا هي المسئول الأول والأساسي عن أداء المصرف أمام مجلس اداره المصرف.وتتشكل الاداره العليا من كبار التنفيذيين بالمصرف الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة والقدرات الضرورية لممارسة الإدارة والقيادة الجيدة للعاملين . وهم الذين يقع على عاتقهم مسئولية الإشراف اليومي على أعمال المصرف بدءا من الرئيس التنفيذي للمصرف ، نوابه ، مساعديه ورؤساء القطاعات والمديرين التنفيذين .
العلاقة بين مجلس الإدارة و الإدارة العليا
يعتبر التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للمصرف من اهم ركائز الحوكمه الفعاله مع تحديد واضح للسلطات والمهام لكل منهما .ويقوم المجلس بدور هام في وضع استراتيجيات العمل على المدى القصير والطويل ويتمثل دور الإدارة العليا في اعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الاداره والتي تحدد مستوى المخاطر المقبول مع ضروره تأكيد استقلاليه المجلس واعضاءه عن الإدارة العليا وعدم وجود اى علاقه قد ثؤثر على موضوعيه الأعضاء عند اتخاذ القرارات.
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
يشكل مجلس الاداره من بين أعضاؤه وكذلك من العاملين بالمصرف لجان تعاونه في القيام بمهامه محدداً مهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها ومن تلك اللجان (اللجنة التنفيذية / لجنة المراجعة / لجنة المخاطر / لجنة المرتبات والمكافأت / لجنة الحوكمة والترشيحات / لجنه الاستثمار والتصرف في الاصول / لجنه هيئه الرقابة الشرعية) وذلك طبقاً لإحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ووفقاً لتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزى المصرى في أغسطس 2011 .
أولا : اللجنة التنفيذية
يتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة من العاملين بالمصرف بهدف تحقيق مصلحة المصرف ومساهميه لاداره عمليات المصرف اليوميه ولضمان التوافق مع الإستراتيجية والضوابط الفعالة وتقييم المخاطر والإستخدام الأمثل لموارد المصرف ويراعى في تشكيلها ضم عناصر من كافه قطاعات المصرف بما فيه القطاع القانونى وقطاع المخاطر ويترأسها السيد رئيس المجلس .
ثانيا : لجنة المراجعة
هى إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتشكل من 3 أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين يختارهم المجلس وتقوم اللجنة باختيار رئيس لها من بين أعضائها .تختص اللجنة بتطبيق ما ورد بأحكام المادتين 27 و 28 من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي المصرى رقم 88 لسنة 2003 ، وتتولى مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها والتنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير المراجعة الداخلية ومراقبى الحسابات الخارجيين من جهة مع مجلس الإدارة .وتقوم بإعداد تقرير سنوي عن أعمالها وتوصياتها تقدمه إلى مجلس إدارة المصرف .
ثالثا : لجنة المخاطر
اغلب اعضائها من اعضاء المجلس غير التنفيذيين ولا يقل عددهم عن ثلاثه اعضاء غير تنفيذين ويكون رئيس اللجنه عضو غير تنفيذى . تتولى الإشراف على أنشطة الإدارة العليا فى إدارة كافة المخاطر بالمصرف من خلال تقارير قطاع المخاطر .و مدى الالتزام بالاستراتيجيات و السياسات الخاصه براس المال و اداره السيوله ومخاطر الائتمان و السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الالتزام و السمعه و مخاطر الإنترنت البنكى (شركات / أفراد) وايه مخاطر اخرى قد يتعرض لها المصرف ويتم أعداد تقارير دورية لتعرض على مجلس الإدارة .
رابعا : لجنة المرتبات و المكافآت
لجنة المرتبات والمكافآت هى أحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة و يتم تشكيلها من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة الغير تنفيذين. و يكون رئيس اللجنة من ضمن الاعضاء المستقلين بالمجلس. وتتولى وضع سياسات وبرامج المكافآت التى تشمل إجمالي المكافآت للمسئولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين فى المصرف ويتم إعتماد هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة .كما تتولى مسئوليه المراجعة السنوية والتوصية بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء غير التنفيذيين بما فى ذلك مكافآت حضور اللجان .
خامسا : لجنة الحوكمة و الترشيحات
لجنة الحوكمة والترشيحات هى أحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتشكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذين. بهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة وينعكس ذلك على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للبنك والمواثيق الخاصة بلجان مجلس الإدارة والسياسات الخاصة بالحوكمة الرشيدة (تضارب المصالح ، الإفصاح ، الفصل بين السلطات) .
سادسا : لجنة الاستثمار و التصرف في الاصول
هى من اللجان المستحدثه والتى شكلها المجلس حرصاً منه على إستثمار ما آل إليه من أصول ثابته وكذا التصرف فيها على الوجه الأمثل ، ووضع استراتيجيات الاستثمار على المدى البعيد وتتشكل اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب و تشمل اعضاء تنفيذين ومستقلين وغير تنفيذين .
سابعا : لجنة هيئة الرقابة الشرعية
تم تشكيل اللجنه بقرار صادر من مجلس إدارة المصرف لتتولى مسئوليه دراسة ما يتم احالته من إدارة المصرف وايضاح الحكم الشرعى لهذه الحالات التى ترد اليها سواء منتجات جديده او عمليات مصرفيه او ما شبه ذلك. وتتشكل اللجنه من مجموعه من كبار علماء الازهر الشريف
القطاعات الرقابية :
أولا : قطاع المخاطر
يتولى قطاع المخاطر بالمصرف تحديد وقياس ومتابعه ومراقبه المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف. بالاضافه لتحديد اتجاهاتها وتطويرها وكذ المشاركه في تعميم استراتيجيه محفظه الائتمان . واعداد تقارير تشمل كل أنواع المخاطر بالمصرف ( ائتمانيه / سوقيه / تشغيليه) اخذا في الاعتبار درجه واحتماليه التداخل بين المخاطر المختلفه فيما يتوافق مع المستوى الاجمالى المقبول للمخاطر والمحدد مسبقا من قبل مجلس الاداره
ثانيا : قطاع المراجعة الداخلية
من اهم مهامه هو تقبيم مدى كفاية نظم الرقابه الداخليه بالمصرف ورفع تقارير بالملاحظات التي يتم اكتشافها كما انه معنى أيضا بتقييم مدى كفاية الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل داخل المصرف. كما ان المصرف لديه ميثاق لوظيفة المراجعه الداخليه ليتم تطويره ومراجعته بصفه دوريه والذى يشمل على اهداف هذه الوظيفة والمهام المسندة لها وتحديد واضح للسلطات ومسئوليات العاملين بالقطاع
ثالثا : إدارة الالتزام المصرفي
مهمه اداره الالتزام هو التأكد من ان المصرف يلتزم بكافه السياسات الموضوعه والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابيه فضلا عن سياسات وإجراءات المصرف . كما تعزز وترسخ ثقافه قويه وسليمه للالتزام لكافه العاملين بالمصرف وضمان تطبيق هذه السياسه بنجاح. كذلك التأكد من أن جميع إجراءات مكافحة غسل الأموال منفذة طبقاً للقانون المصري رقم 181 لعام 2008 الخاص بمكافحة غسل الأموال
المراقبين الخارجين :
يقوم بمراقبه ومراجعه حسابات المصرف جهتان الأولى الجهاز المركزى للمحاسبات والثانية مكتب المراقب الخارجي حازم حسن KPMG والذى يتم ترشيحه من قبل مجلس اداره المصرف بعد توصيه لجنه المراجعة. ويكون قرار تعيينه و تقدير اتعابه من اختصاص الجمعية العمومية للمصرف . وتطبيقا لمبادئ ومعايير الحوكمة يشترط عند اختياره ان يكون مستقلا تماما عن المصرف وعن أعضاء مجلس الإدارة بالمصرف بحيث لا يكون مساهما او عضوا في مجلس الإدارة او ان لا تربطه صله قرابة بأى من أعضاء مجلس اداره المصرف او ادارته التنفيذيه حتى الدرجه الثانيه. و لا يجوز له القيام بأى مهام استشاريه أخرى الا بعد اخذ موافقه مسبقه من لجنه المراجعة. كما يشترط ان لا تتعدى مهمه توليه مراقب حسابات المصرف بصفته الشخصيه اكثر من خمس سنوات وبصفته الاعتباريه كمكتب خارجى اكثر من عشر سنوات .
الافصاح و الشفافية :
الافصاح هو عمليه الكشف عن المعلومات الجوهريه الماليه و الغير ماليه والتى تهم المتعاملين مع المصرف و اصحاب العلاقة والمصالح . ويتم الافصاح على اساس دورى او بشكل فورى عند حدوث امر ما وذلك حتى تكون المعلومات متوفره في نفس الوقت لكافه الاطراف ويطبق المصرف مبدأ الافصاح والشفافية في جميع اعماله في ضوء الالتزام بالتعليمات الصادره من الجهات الرقابيه ووفق المعايير المصرفيه وذلك بتوفرها على شبكة المعلومات بالمصرف وما يتضمنه التقرير السنوى للمصرف ، وفى إطار الحرص على تطبيق معايير الإفصاح والشفافية يتيح المصرف العديد من قنوات الإتصال التى يمكن خلالها تداول المعلومات سواء بيانات مالية أو غير مالية والمتعلقة بأعمال المصرف وفقاً للمعايير المهنية بما يتناسب مع حجم العمليات ومدى تعقيدها ووفقاً لهيكل الملكية الخاص به وحدود المخاطر المقبوله لديه لكافة الأطراف ذات العلاقة .
حقوق اصحاب المصالح المرتبطة :
يتم توفير المعلومات لضمان التواصل مع اصحاب المصالح المرتبطه من خلال الافصاح عن انشطه المصرف من خلال التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للمصرف .
تعارض المصالح :
يطبق المصرف المتحد سياسية عدم تعارض المصالح من خلال مجلس الاداره والإدارة التنفيذية والعاملين والجهات ذات العلاقة المباشرة وغير مباشره وذلك ما يتضمنه التقرير السنوي للمصرف .
المسئولية المجتمعية المستدامة :
ايمانا من المصرف المتحد بأهمية المسئولية المجتمعية المستدامة فقد تم استحداث اداره جديده تتولى هذه المهام تحت مسمى اداره “ ايثار " حيث ان الغرض من انشاء هذه الاداره هو تدعيم المسئولية المجتمعية والمساهمة في جهود التنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات المجتمع مع ترسيخ العمل الخدمي المؤسسي والمسئولية المجتمعية عند الأفراد .
**للإطلاع على دليل سياسة الحوكمة اضغط هنا
