ليه تأجر ... لما ممكن تتملك
28/03/2018
تحت شعار " ليه تأجر ... لما ممكن تتملك "
يطرح المصرف المتحد منظومة مبتكرة من برامج التمويل العقاري بمختلف محافظات الجمهورية
بهدف رفع الوعي المجتمعي عن برامج التمويل العقاري القومية وأهميتها في خدمة المواطن المصري، يشارك المصرف المتحد بمنظومة مبتكرة لبرامج التمويل العقاري في معرض "عمار يا مصر" أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال التسويق العقاري بدورته الرابعة والثمانون، وذلك في الفترة من 14-17 يوليو 2017 والذي يقام بقاعة السرايا بفندق إنتركونتيننتال (سيتي ستارز) مدينة نصر.
وقال محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقاري، أن المصرف المتحد يهدف إلى رفع الوعي القومي ببرامج ومميزات التمويل العقاري الأمر الذي يمثل أحد العوائق التي تواجه سوق التمويل العقاري المصري، مما جعل المصرف المتحد، بإعتباره أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري، يبادربنشر ثقافة التمويل العقاري بين جموع المصريين سواء المقيمين بالداخل أو العاملين بالخارج للإستفادة من المميزات الهائلة التي تتيحها برامج التمويل العقاري للأفراد، خاصة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي وفوق متوسطي الدخل.
وأضاف محمد سمير أن هناك حزمة من التعديلات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، والتي تساهم بقدر كبير في إنعاش السوق العقاري وتلبية إحتياجات المواطن المصري بالداخل والخارج، منها التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001 والخاصة بتعديل أحكامه بالقانون رقم 55 لسنة 2014 .
وعلى هامش فعاليات المعرض، يقوم المصرف المتحد بعقد ندوات تثقيفية بمميزات برامج التمويل العقاري، متضمنة مزايا قانون التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بالتعاون مع معرض عمار يا مصر، وسيتم الإعلان عن موعد الندوات خلال المعرض.
وأشار محمد سمير إلى أن برامج التمويل العقاري التي يطرحها المصرف المتحد تستهدف المصريين المقيميين بالداخل والعاملين بالخارج، خاصة في ظل فرص نمو هائلة للعقار المصري، متزامنة مع انخفاض قيمة العملة المحلية، بحيث يصبح تملك العقار في مصر الآن عامل جذب قوي، سواء للإقامة أو الإستثمار فالعقار مخزن آمن للقيمة على مدار السنوات.
وأكد أن المصرف المتحد سيطرح قريبًا جدًا برامج تمويل عقاري جديدة تناسب كافة الإحتياجات للعملاء، أهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة. والتي تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة. حيث يقوم المصرف بشراء العقار للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتملك في نهاية مدة الإجارة. فضلًا عن برنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة.
وعن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي وفوق متوسطي الدخل والتي يشارك بها المصرف المتحد وبقوة خاصة مع إنتشار فروعه ال51 بجميع أنحاء الجمهورية، يقول محمد سمير إن المبادرة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وبالأخص فئة محدودي الدخل والذي لم يتجاوز الدخل الشهري لها 2100 جنيه بحد أقصى بفائدة متناقصة 5% لمدة 20 عام. مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بدخول فئة محدودي الدخل للمبادرة يعد إنجازًا كبيرًا خاصة وأن تلك الفئة هي الأحق بالتمويل. بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة لفوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة 10.5% وهو ما يعني تغطية أكبر لشرائح المجتمع.
وعن نمو القطاع العقاري في مصر، يشير محمد سمير إلى أن قطاع التمويل العقاري بمصر سوف يشهد نمو مزدهر خلال الفترة القادمة. حيث كشف أحدث تقرير صادر عن أشهر موقع إقتصادي عالمي "يورومونيتور إنترناشيونال" في مارس 2017 أن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أن السبب الرئيسى فى تصدر السوق العقارى المصرى الأسواق العالمية يرجع إلى الطلب المحلي المتزايد على العقارات بداخل مصر وتليها دولتي الجزائر ونيجيريا.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري فى مصر نسب نمو تقدر بـ 18.9% خلال عام 2017 الجاري، وأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقاري. وذلك وفقًا للتقرير الذي يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما أدى إلى إرتفاع الطلب على السكن والتوسع في خدمات البنية التحتية والتمويل العقاري بهذه الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان في مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن محافظة القاهرة ستستقبل زيادة سكانية تقدر بحوالي نصف مليون نسمة خلال العام الجاري، وتمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببًا رئيسيًا في إرتفاع الطلب على السكن.
هذا ويقوم المصرف المتحد بتقديم برامج التمويل العقاري داخل نطاق المبادرة بالمزايا التالية مجانًا:
- إمكانية الجمع بين دخل الزوج أو الزوجة.
- دراسة وفحص المستندات القانونية والهندسية للعقار.
- إجراء تقييم عقاري لتحديد القيمة السوقية للعقار.
- تأمين على الحياة والعجز الكلي.
- تأمين على الوحدة ضد مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية.
- تأمين ضد مخاطر عدم السداد.
- بدون مصاريف إدارية أو عمولات.
وذلك بدون تحمل العميل أي تكلفة أو مصاريف داخل نطاق المبادرة.
بخلاف أن فريق عمل قطاع التمويل العقاري بالمصرف سعى إلى تكوين قاعدة بيانات لمشاريع عقارية تتوافق المستندات القانونية والهندسية لها مع شروط المبادرة للتيسير على العملاء في تملك وحدة سكنية جاهزة دون تكلف عناء البحث أو الدراسة لتغطى كافة مناطق ومدن الجمهورية.
