المصرف المتحد في الصالون الاقتصادي

09/02/2017

المصرف المتحد يشارك في الصالون الإقتصادي للجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث أوجة الدعم الفني والمالي لتنمية هذا القطاع  

 

نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المصرف المتحد 

- الإنضمام والتحالف مع الجميعة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مدروسة لتنسيق الجهود لدعم مسيرة تعظيم دور هذه المشروعات في الإقتصاد القومي.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قاطرة التنمية لمستقبل مصر 2030.
- لجان عمل متخصصة تضم جميع البنوك لتكثيف الجهود لدعم هذا القطاع الواعد بمختلف أنشطته.
- جلسات عمل مكثفة لوضع حلول لجميع التحديات التي تواجة القطاع.
- المصرف المتحد يقدم حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة تناسب إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.
- تقديم التمويل المالي مع الدعم والإستشارات الفنية لأصحاب هذه المشروعات.
- متابعة مستمرة من خلال وحدة "الحضانات والإنذار المبكر" لضمان نجاح وإستمرارية هذه المشروعات.

 القاهرة: 8 فبراير ,2017

شارك المصرف المتحد ولأول مرة في الصالون الإقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور/ خالد نجاتي، رئيس الجمعية وجمع كبير من أعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفيف من رجال البنوك والإقتصاد بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعلام والصحافة الإقتصادية. 

إستضاف الصالون الإقتصادي نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد، والتي تحدثت عن أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الإقتصادية الشاملة لمصر وفقًا لرؤية 2030 .

وأشارت إلى أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والقطاع الخاص طرحوا عددًا من المبادرات والخطط اللازمة للإهتمام بعنصري الشباب والمرأة، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء على ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل مرتفع بلغ حوالي 8 مليون مواطن مصري.  وأيضًا القضاء على الإقتصاد الموازي (الغير رسمي) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل.  

فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الإقتصادي المصري تقدر  بحوالي  80 % من حجم الشركات العاملة في مصر.  وتأتي جاذبيته من سرعة العائد على الإستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبرى.  نظرًا  لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم رأس المال وسرعة دورانه.   لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الأنشطة الإقتصادية والإنتاجية. 

وأوضحت نيفين كشميري، أن المصرف المتحد وضع ضمن سياساته الإستراتيجية الدخول وبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلى خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته بدقة وتنمية فكر جديد مع التركيز على القطاع التجاري والخدمي والصناعي، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية.  

المحور الأول: يقوم على الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية، وذلك لإنتشار فروع المصرف المتحد ال51 بمحافظات الجمهورية خاصة منطقتي الدلتا والصعيد. كذلك حصر إحتياجاتهم ووضع أولويات لهم، من حيث طبيعة المشروعات ونشاطاتها التي تختلف من محافظة لأخرى، وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلى توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الإحتياجات لدى عملاء المصرف الحاليين والعملاء الجدد.

والمحور الثاني: يقوم على أساس تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة على إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل إحتراف.

المحور الثالث: إستحداث نظم المعلومات التكنولوجية المتخصصة والحديثة التي تخدم طبيعة هذه المشروعات بمختلف أنشطتها، سواء برامج الحاسب الآلى أو نظم العمل لتوفير الوقت وتحقيق أقصى درجات الأمان والمتابعة والوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.

وحدة "الحضانات والإنذار المبكر"

وأشارت نيفين كشميري إلى أن المصرف المتحد بادر بإنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدة الحضانات والانذار المبكر" لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

 وتهدف هذه الوحدة إلى المتابعة الجيدة وشبة اليومية لضمان نجاح وإستمرارية هذه المشروعات، كذلك تقديم جميع الإستشارات الفنية والمالية والحلول المصرفية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

التحديات والحلول المطروحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول التحديات التي تعرقل فرص تعظيم الإستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ترى نيفين كشميري أن القطاع يعاني من العديد من التحديات الإجتماعية والإدارية والتمويلية، وذلك على الرغم من المبادرات والتسهيلات الكبرى والدعم الضخم الذي يقدم من جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

ويأتي إنخفاض الوعي المجتمعي بأهمية هذه المشروعات في إحداث نقلة اقتصادية، سواء على مستوى دخل الأفراد والمجتمع ككل لدى فئات المجتمع، وبالأخص فئتي الشباب والمرأة، على رأس هذه الأسباب. 

فضلًا عن الصعوبات الإدارية التي تواجة هذه المشروعات، وتعمل الدولة حاليًا على تزليلها، منها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة نظرًا لتعدد الجهات، وعدم وجود بيانات وأرقام موحدة معتمدة عن القطاع. وأيضًا عدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الأجهزة المعنية بنوعية المشروعات الإقتصادية المؤثرة حاليًا وذات الأولوية للتنمية وأي المناطق الجغرافية الأشد إحتياجًا لهذه المشروعات. هذا وجاري حاليًا العمل على تخطي هذه العقبة من خلال تطوير نظام الشباك الواحد والرقم الموحد.

كذلك نقص الوعي البنكي والمالي للمستثمرين مما ينعكس في عزوفهم عن طرق أبواب البنوك بحثًا عن فرص تمويلية، والذي تداركته البنوك والمؤسسات التدريبية المتخصصة وخصوصًا المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري، ليقوم بدورة الفعال في عملية التدريب والتعليم للكوادر لخدمة هذا القطاع بإحترافية عالية.

وأشارت إلى أن الحلول والمبادرات التي تنتهجها أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري حاليًا من ترشيد الإئتمان الإستهلاكي إلى 35% من حجم الدخل للأفراد، كذلك مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير  200 مليار جنيه. فضلًا عن تطوير النظام البنكي وتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويلية لهذا القطاع من خلال إعفاء 10% من الإحتياطي للبنوك حتي 2019، وأيضًا حتمية زيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك، كذلك التدريب المعتمد دوليًا من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفي المصري، فضلًا عن توحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك.

كل هذا الحراك ساهم في تحفيز البنوك والشركات المالية ومؤسسات المجتمع المدني على دعم مسيرة تفعيل دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة في الإقتصاد القومي، مما أدى إلى إرتفاع مؤشرات التحسن العام في أداء نشاط الأعمال بمصر إلى رقم 126 من أصل 190 دولة، وأيضًا المناخ الإستثماري لمصر.

مبادرة المصرف المتحد لرفع كفاءة المتنج المصري

وعن مبادرة المصرف المتحد القومية لرفع كفاءة المنتج المصري، أشارت نيفين كشميري إلى أن هذه المبادرة تم إطلقها لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج المصري وإعطاء دفعة قوية لإنعاش الحالة الإقتصادية بالسوق المحلي تحت اسم " تمويل إنطلاقة".

فضلًا عن إتاحة الفرص التمويلية بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية، من خلال المصرف المتحد وفروعة ال 51 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويعد الصندوق أكبر شريك للمصرف في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء بتمويلات تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة، ويأتي المصرف في المرتبة الثانية بعد البنك الأهلي في التعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية.

التجارب العالمية

وأشارت نيفين إلى التجارب العالمية في دول مثل الهند والصين واليابان وماليزيا والأردن في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فنجاح اليابان إقتصاديًا وصناعيًا جاء على أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، كما قامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا ميسرة، وأقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات. 

وإستثمرت الحكومة إعلاميًا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير الفكر المجتمعي، مما ساعد على إنتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة، وإقامة عدة صناعات وسيطة، وتخلي الصناعات الكبيرة عن إنتاج كثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصًا.

فضلًا عن إصدار الحكومة اليابانية عدة قواعد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الإجتماعية والإقتصادية لمالكي ومديري هذه المشروعات، من خلال البحث عن حلول للمشكلات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجه هذه المشروعات، ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقلال الذاتي.