المصرف المتحد يتعاون مع تنمية الصادرات
19/10/2017
تحت شعار "إشتغل ... للتصدير"
المصرف المتحد يتعاون مع " تنمية الصادرات "
- التصدير على قائمة المستهدفات الإقتصادية للدولة المصرية.
- أجهزة الدولة والهيئات والمجتمع المدني تعمل وفق خطة مدروسة لتعظيم المستهدف من التصدير.
- المصرف المتحد وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات لدعم جموع المصدرين المصريين.
- المصرف يقدم حزمة من الإستشارات الفنية والتمويلية المتخصصة للمصدرين المصريين.
- الإقتصاد المصري غني بالفرص الواعدة للإنطلاق.
- التصدير والإستثمار أساس للإصلاح الإقتصادي المصري.
- تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء خارطة طريق جديدة للصادرات المصرية.
- على بوصلة الصادرات المصرية ان تتجة شرقًا.
- الإنجاز المحقق في شبكة الطرق والموانئ المصرية هام لربط التجارة بالإستثمار.
- تحديات تواجه الصادرات المصرية.
- روشتة لزيادة الإنتاج المصري وتعظيم المستهدف من التصدير.
إفتتح اليوم، المهندس / طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وشرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والمهندس / خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والمهندس / محمود برعي، رئيس لجنة المصدرين بجمعية مستثمرين 6 أكتوبر، مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نخبة من كبار المصدرين المصريين ورجال الإقتصاد، ولفيف من الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التصدير يأتي على قائمة المستهدفات الإقتصادية للدولة المصرية، والدليل وجود إستراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط جدية لتنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الإقتصاد القومي لرفع شعار "صنع في مصر" عالميًا.
فالمؤشرات الإقتصادية تشير إلى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016، وذلك راجع إلى الجهود الضخمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، والعمل الجاد في النهوض بالصناعات المصرية، والذي تطلب العمل على خطوط متوازية لتنمية كل صناعة على حدة، وتحديد قدرتها الحقيقية على النمو، وكيفية رفع تنافسيتها، ومعرفة طرق التكامل بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال أكبر للصناعات التكميلية.
المصرف المتحد يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات
وصرح أشرف القاضي أن المصرف المتحد كان قد وقع سابقًا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات برئاسة شرين الشوربجي وذلك بهدف التكامل لدعم جموع المصدرين المصريين، من واقع الإيمان الحقيقي بأهمية تعظيم مساهمات الصادرات المصرية في الناتج القومي.
فهيئة تنمية الصادرات تحت رئاسة شرين الشوربجي تعمل وفق رؤية محترفة وأهداف محددة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها بالأسواق العالمية وتخفيف أعباء القطاع التصديري.
فروع المصرف المتحد تقدم باقة من الخدمات المالية والإستشارية للمصدرين
وقال أشرف القاضي أن فروع المصرف المتحد تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والأليكترونية تحت شعار "إشتغل .. للتصدير"، بهدف التعظيم من تواجد المنتجات المصرية في حركة التجارة العالمية، كذلك توفير وقت وجهد المصدر من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والأليكترونية التي تساهم في رفع كفاءة منتجاته وضمان تنافسيتها بالأسواق العالمية مثل : خدمات التجارة الأليكترونية البنكية والسداد الأليكتروني للإلتزامات الحكومية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المعاملات البنكية الرقمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
هذا بالإضافة إلى تقديم باقة من الإستشارات المصرفية الفنية المتخصصة للمصدرين بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة في آليات الدفع والعمليات التجارية والإعتمادات المستندية والعمليات البنكية لنشر الثقافة البنكية بين جموع المصدريين.
التصدير والإستثمار .. أساس للإصلاح الإقتصادي المصري
واشار أشرف القاضي أن ملف التصدير والإستثمار أساس للإصلاح الإقتصادي المصري، فالتحسن الملحوظ في المؤشرات الإقتصادية لمصر ينصف برنامج الإصلاح الإقتصادي ويرفع التصنيف الإئتماني ويزيد من ثقة المؤسسات العالمية في الإقتصاد المصري، مما ينعكس على مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيًا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من إنتشارها.
وأضاف أن جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة على كافة الأصعدة خاصة في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
على بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه شرقًا
وأوضح القاضي أن على بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه شرقًا، فمؤشر الإقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند بإعتبارهم الدول المؤهلة للصعود إقتصاديا الفترة القادمة لعدة أسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الإقتصادي، لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والإستثمار المصرية.
4 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية
وحول أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية وتعوق من فرص إنتشارها عالميًا حدد أشرف القاضي 4 تحديات رئيسية هم :
أولًا: زيادة أسعار المواد الخام سواء بالسوق المحلي أو عن طريق الإستيراد، مما يقلل من فرص تنافسية المنتجات.
ثانيًا: صعوبات متعلقة بوسائل النقل والتخزين، وقد قامت الدولة بإنجاز ضخم في مد شبكة الطرق والموانئ المصرية سواء على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط لتعزيز تواجد المنتجات المصرية عالميًا وربط حركة التجارة والإستثمار.
ثالثًا: الشروط التي تضعها بعض الدول الخارجية على جودة المنتجات المصرية المصدرة.
رابعًا: عملية الحظر على الإستيراد لبعض المنتجات المصرية في عدد من الأسواق العالمية خاصة الزراعية.
الإقتصاد المصري غني بالفرص الواعدة للإنطلاق
قال أشرف القاضي أن الإقتصاد المصري غني بالفرص التي تؤهله للإنطلاق بشهادة عدد من الإقتصاديين والباحثين في الأسواق الناشئة ويأتي ذلك على 5 محاور رئيسية :
المحور الأول: علاج التحديات التي تواجه القاعدة الصناعية المصرية وبالتالي تقلل من فرص توغل الصادرات عالميًا، فالأمر هنا ليس متعلق بالتمويل بل متعلق ببناء قاعدة صناعية وتحسين ظروف الإنتاج في المجالات المختلفة خاصة التي تتواكب مع خطط التنمية للدولة وأيضًا تتماشي مع الفرص التصديرية والمميزات التنافسية العالمية.
المحور الثاني: زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية على حساب المستورد، مما يساهم في إحداث طفرة حقيقية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من عملية الإستيراد وزيادة فرص العمل وبناء قاعدة صناعية قومية.
المحور الثالث: التخطيط الإستراتيجي لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع الشباب والمرأة ودعم الأفكار الإبداعية الجديدة وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع مع محاولة ربطها بالإحتياجات الفعلية للسوق المحلي والعالمي.
فنحن نريد أن ننشئ قطاع من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مرتبط بالمصانع الكبيرة، بمعنى آخر أن يكون هناك شبكة من الصناعات التجميعية المكملة للمصانع الكبيرة.
المحور الرابع: تعظيم الإستفادة من الثروة البشرية المصرية، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية القومية للتدريب والتشغيل، والتي بنيت على قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل بهدف الحد من الفقر والتمكين الإقتصادي خاصة لفئات الشباب والمرأة، فعدد السكان ميزة إذا أحسنا إستثمارها فهو قدرة إستهلاكية وتسويقية عالية للسلع والخدمات، ما علينا فقط سوي نشر ثقافة العمل والإنتاج.
المحور الخامس: النهوض بالصناعات المصرية ذات المميزات التنافسية التصديرية مثل : صناعة الجلود والآثاث والكيماويات، هذا وتبدو جهود الدولة واضحة في إنشاء مجمعات صناعية ومدن متخصصة لهذه الصناعات، فضلًا عن الدعم المباشر من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
