مستقبل المشروعات الصغيرة بعد تحرير سعر الصرف

27/03/2017

المصرف المتحد البوابة المتخصصة

إفتتح اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمر "المشروعات الصغيرة .. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف" والذي نظمته جريدة الأموال بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والنائبة البرلمانية، بسنت فهمي. وبمشاركة عدد كبير من قيادات البنوك ورجال الإقتصاد ورؤساء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبنوك، وحضور نخبة من رجال الأعلام والصحافة. 

ناقش المؤتمر في فعالياته عدد من المحاور الإقتصادية الهامة، والتي لها آثار مباشرة وغير مباشرة على رفع معدلات التنمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها: أثر تحرير سعر الصرف على تمويل ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي، إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وأثرة على مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصاد عام على مبادرة الرئيس  السيسي، التحديات التي تواجة المؤسسات المالية المانحة والحلول المقترحة.

 

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من رؤساء البنوك على جهودهم الكبيرة في تحفيز السوق والعمل، وفق آليات للنهوض بالإقتصاد القومي من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، والذي يعد الحصان الأسود للنهوض بالإقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن.

وعن جهود المصرف المتحد في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه سعيد بهذا التكريم والذي يعد شهادة لفريق عمل المصرف المتحد بأنه على الطريق الصحيح. 

فإستراتيجية المصرف المتحد قامت على أن يكون النافذة القومية والبوابة المتخصصة لتعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الإقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على مشكلة البطالة، خاصة مع إعلان مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنية مصري لتنمية هذا القطاع الواعد، والإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي أعلنها البنك المركزي المصري.

لذلك كان العمل على عدة محاور:

 المحور الأول: إنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يدار بفكر وأسلوب علمي معاصر، وفقًا لأحدث المعايير ونظريات الإدارة الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم لدعم وتنمية هذا القطاع الإستراتيجي والذي يمثل نحو 70% من الإقتصاد المصري.

المحور الثاني:تأهيل فريق العمل علميًا وعمليًا لتولي مهمة العمل وتعظيم الإستفادة من هذا القطاع الواعد، فضلًا عن طرح برامج عمل متخصصة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم وتقديم الإستشارات الفنية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الإستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.

المحور الثالث: الدخول بشكل أعمق ودراسة إحتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد، فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي والإنتاجي بجميع مراحله، بداية من زراعة المحاصيل إلى الصناعات التي تقوم عليها، إلى تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها، فضلًا عن النشاط التجاري والخدمي. 

فقطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه، يتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرًا لطبيعة النشاط نفسه. ونظرًا لتوسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد، قامت مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع على أساسه.  

المحور الرابع: فيقوم على توجيه الطاقة الإنتاجية لشباب مصر لدعم خطط التنمية والمشروعات الإستراتيجية للدولة وفقا لرؤية 2030، من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة والتي تدعم خطط التنمية الشاملة.  

ومضى المصرف في توقيع عدد من الإتفاقيات التمويلية لجهات ومؤسسات متخصصة، منها الصندوق الإجتماعي للتنمية لتيسير التمويل اللازم لأنشطة متخصصة ومختلفة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الأنشطة التجارية – الأنشطة الإنتاجية – والانشطة الخدمية ... إلخ 

 

مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحول المشاكل التي تواجة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقول أشرف القاضي، إن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية.

وأشار إلى الجهود التي إتخذها البنك المركزي المصري وأجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة على المستويات الأدارية والاقتصادية والقانونية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو رفع مستوى المعيشة للمواطن.

ولكن تظل التوعية القومية، ونشر ثقافة العمل الحر خاصة لدى فئة الشباب، أحد أهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم أداءه في الإقتصاد القومي.