اتفاقية مع الصندوق الإجتماعي للتنمية

28/03/2017

بتمويل من البنك الدولي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية يوقعان العقد السادس، بقيمة 120 مليون جنية، ليصل إجمإلى التمويلات إلى 395 مليون جنيه. العقد الجديد يأتي تأكيدًا على الشراكة القوية مع الصندوق الإجتماعي للتنمية. إجمالي قيمة العقود الخمسة 395 مليون جنيه.

تعظم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030، التمويل متاح للعملاء طبقًا لقواعد وشروط المنح بنظام التمويل التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة. تم اليوم توقيع العقد السادس من سلسلة إتفاقيات التعاون المشترك والمثمر بين المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة 120 مليون جنيه مصري، ليصل إجمالي حجم التمويلات للإتفاقيات إلى 395 مليون جنيه مصري. وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة في العمل على تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، وذلك من خلال التوسع في منح التمويلات وتقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحسين المستوى الإقتصادي للمواطن وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة والتي وصلت إلى اكثر من 12.4% وفقًا لآخر التقارير.

وقع العقد الأستاذ / أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والأستاذة / نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية. بحضور الأستاذ / فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وكبار ممثلي المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية ونخبة من رجال الأعلام والصحافة.

العقد الجديد

ينص العقد الجديد على أن يقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 120 مليون جنيه ولمدة 5 سنوات بتمويل من البنك الدولي، ليصل إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من الصندوق الإجتماعي للتنمية إلى المصرف 395 مليون جنيه مصري.

تخصص هذة المنح لتمويل المشروعات الصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة بالفعل بمختلف الأنشطة الصناعية أو الخدمية أو التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بغرض شراء الآلات، كذلك تمويل رأس المال العامل، وأيضًا تمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات. 

هذا ومن المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد الجديد تنفيذ حوالي 250 تمويل صغير. مما يتيح أكثر من 2750 فرصة عمل لأصحاب المصانع الصغيرة والعاملين بها.

 

سابقة التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية

ومن الجدير بالذكر، أن هذا العقد جاء استكمالًا لجهود التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الإجتماعي للتنمية، والتي بدأت عام 2012 واستمرت حتى الآن.  حيث تم إبرام خمس عقود لتنمية المشروعات بإجمالي مبالغ بلغت 275 مليون جنيه حتى العام الماضي 2016.  بالإضافة إلى ثلاث عقود لتمويل المشروعات الصغيرة، وفقًا للصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة، بإجمالي 150 مليون جنيه. هذا بخلاف العقد السادس والذي نشهد مراسم توقيعه الآن.

وقد تم تنفيذ أكثر من 1400 تمويل بنظم التمويل التقليدية، وأيضًا الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعه، مما ساهم في إتاحة نحو 8000 فرصة عمل خاصة الشباب.

قالت نيفين جامع، الأمين العام الصندوق الإجتماعي للتنمية تعقيبًا على توقيع الإتفاقية السادسة، أنها سعيدة بهذا العقد الجديد، وأنها تعتبر المصرف المتحد أحد أهم الشركاء للصندوق الإجتماعي للتنمية في جهوده ومساهماته الطويلة والمستمرة لدعم مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع المصري ككل. 

وأشارت إلى أن الإتفاقيات السابقة ساهمت في إضافة بعد جديد لطبيعة التمويلات الخاصة بالصندوق الإجتماعي للتنمية، من حيث طبيعة العملاء، وتصنيفاتهم، وتوزيعاتهم الجغرافية بالمحافظات، حيث ساهمت من خلال فروع المصرف المتحد البالغة 51 فرع والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية للوصول بالتمويلات لقاعدة جماهيرية أكبر. 

وأضافت أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يرحب بكافة سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية المجتمعية المستدامة. فهذا القطاع الواعد سيلعب دورًا إستراتيجيًا وفعالًا في المرحلة الحالية والمستقبلية من بناء مصر.  

وأعربت نيفين جامع، أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يستهدف إقامة المشروعات التنموية الزراعية والحيوانية. فضلًا عن دوره في منح التمويل بتقديم عدد من الخدمات غير المالية وطرحها للعملاء منها : نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة، الفرص التدريبية، تنظيم المعارض والمساهمة في إستكمال جميع الإجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشأة، وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.

وأشارت إلى أن المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبنى كيان مؤسسي ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصصت هذه المنظومة في الدعم المالي والفني للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية الهامة. 

وحول سياسة المصرف المتحد لتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القومي، يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الإستراتيجية العامة للمصرف المتحد قامت على أساس تعميق دوره كبنك محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات يمثل جسر الأمان للإقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء إقتصاد قوي قادر على قيادة عجلة التنمية الإقتصادية.

وقد ساعد المصرف المتحد في تنفيذ سياسته عدة عوامل منها: إنتشار فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة على النشاط الزراعي، الصناعي، الخدمي، والتجاري. فقد وصل عدد الفروع إلى 51 فرع تغطي معظم أنحاء الجمهورية.

 

مبادرة البنك المركزي المصري

وأشاد أشرف القاضي بمبادرة البنك المركزي المصري والدولة في تخصيص 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا مبادرة السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي بتخصيص 250 مليون جنيه لتمكين المرأة، وذلك من خلال طرح وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع حلول ذكية للتغلب على العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار أشرف القاضي إلى أن الفرص الإستثمارية واعدة جدًا في مصر الأمر الذي يجب أن يتم الإستفادة منه على أساس دراسات وخريطة موضوعة من قبل الحكومة طبقًا لإحتياجات الإقتصاد المصري وذلك للحصول على أقصى فائدة من القيمة المضافة لتنمية الإقتصاد المصري في الإتجاه الصحيح .