تعاون مشترك مع تايلاند

03/10/2017

بترشيح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• نسعى لتعميق العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة جسر الأمان لتحقيق النهضة الإقتصادية.
• تجاوزنا 15% من إجمالي حجم المحفظة التمويلية للمصرف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقًالمبادرة المركزي.
• هدفنا زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية.

 

نيفين كشميري ، نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ، المصرف المتحد

• ثلاث مميزات هامة لفروع المصرف تساهم في دعم مسيرة التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• توفير الدعم التمويلي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• زيادة قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية يساهم في تحقيق منظومة الشمول المالي.

بهدف إستعراض تجربة المصرف المتحد الفريدة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبترشيح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زار وفد رفيع المستوى من دولة تايلاند مؤخرًا المصرف المتحد لإستعراض أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

إستقبل الوفد التايلاندي فريق عمل المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. تكون الوفد من مجموعة من الدبلوماسين برئاسة شيانارونج كيراتييتونج - سفير تايلاند في مصر وعدد من رجال الإقتصاد والتجارة وأساتذة الجامعات التايلاندية المتخصصين في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  بالإضافة إلى نخبة من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب أشرف القاضي في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد التايلاندي وإمتنانه لترشيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصرف المتحد كأحد البنوك المتخصصة في تقديم التمويلات لهذا القطاع الواعد.   

وأشار إلى أن إختيار المصرف المتحد جاء ثمرة جهود فريق العمل المحترف في تقديم حزمة من الخدمات التمويلية والفنية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مصر أرض الفرص الواعدة

وأضاف القاضي خلال لقاءه بالوفد التايلاندي أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة، وهي كذلك منفذ لعبور الصادرات التايلاندية لأفريقيا وأوروبا وشمال آسيا ووأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أهمية التعاون المثمر وتبادل الخبرات والتكامل بين البلدين، خاصة وأن تايلاند تعد أحد النماذج العالمية الهامة في مجال تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد، كما توقع أشرف القاضي أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين إنطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه تايلاند لمصر وللإستثمار فيها.

وأوضح أشرف القاضي أن الدولة المصرية وضعت برنامج إصلاح إقتصادي وتشريعي طموح، يعكس مدي الجدية في جذب إستثمارات جديدة، فضلًا عن المشروعات القومية الكبري والبنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة منها: مشروع تنمية محور قناة السويس وأيضًا العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة وشبكة الطرق والبنية التحتية. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الحالية لخفض العجز في الموازنة وعلاج التضخم.  

 

خبرات تايلاند في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى الجانب الآخر تحدث الوفد التايلاندي عن أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والتقنية مع مصر لتحقيق مزيدًا من التكامل الإقتصادي، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

وأضاف إن تايلاند تمتلك من الخبرات النظرية والعملية الكثير في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أهلها لتحقيق مكانة متميزة على مستوى العالم. 

فقد تعاملت الدولة في تايلاند مع هذا القطاع وفق منهج مدروس ومتخصص، يعتمد على تنمية الفرص وفقًا لبرنامج محدد من الدولة. وقد ساهم قطاع البنوك هناك في دعم هذا الدور التمويلي خاصة وأن طبيعة البنوك هناك تعتمد على الخدمات البنكية المتخصصة مثل : البنوك الزراعية والصناعية.

وأبرز الجانب التايلاندي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ساهم بزيادة ضخمة في الصادرات التايلاندية وأيضًا تنمية قاعدة الصناعة المحلية والقضاء على نسبة البطالة وتحسين مستوى المواطن التايلاندي بشكل عام.  

 

التدريب التحويلي:

وأشار أشرف القاضي إلى أهمية الإستعانة بالتجارب والخبرات العالمية، وتأتي دولة تايلاند على رأس هذه الدول في عملية التدريب التحويلي لجميع فئات المجتمع إلى عمالة مؤهلة ومدربة ومعتمدة بشهادة دولية متخصصة في مختلف المجالات سواء الفنية، التسويقية، الخدمية والمحاسبية ... إلخ.

وأضاف إننا في مصر نملك طاقة إنتاجية ضخمة منخفضة التكلفة نسبيًا بالمقارنة بالأيدي العاملة الخارجية، إلا أنه ينقصها الإعداد الجيد والتوعية السليمة للتحول من الإستهلاك إلى الإنتاج.

 

تمكين الشباب والمرأة

وأشارأشرف القاضي إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تمكين الشباب والمرأة لريادة المستقبل وتأهيل الجيل الجديد لقيادة عجلة التنمية في مصر،  وقد بدأت الدولة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالأخذ في الإعتبار عنصر الشباب والمرأة ودورهم الفعال، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة خلق منظومة متكاملة لرعاية وتمكين هؤلاء الفئتين وتأهيلهم فنيًا واجتماعيًا وسياسيًا لريادة المرحلة المقبلة.   

 

تجربة المصرف المتحد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

وعن تجربة المصرف المتحد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قال أشرف القاضي أن المصرف إستطاع أن يحقق طفرة في حجم التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 15% من حجم المحفظة الإئتمانية الكلية للمصرف وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.  ونسعى لأن نصل إلى 20% مع نهاية عام 2018 .

 

3 مميزات أساسية للمصرف المتحد

أشارت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، وأحد أهم القيادات النسائية بالقطاع المصرفي إلى وجود العديد من المميزات التي ساعدت المصرف المتحد لتحقيق هذا الإنجاز في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها:

الميزة الاولى : إنتشار فروع المصرف على مستوى الجمهورية.

الميزة الثانية : أماكن تواجد الفروع في مناطق إستراتيجية قائمة على إقتصاد صناعي، خدمي وتجاري ساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المستفيدين من التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري، حيث وصل عدد فروع المصرف إلى 52 فرع. 

الميزة الثالثة : الطاقة البشرية وملائمتها للقيام بمثل هذا الدور الفعال.

فدور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل وفقًا للقواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري، بل يمتد أيضًا إلى تقديم الإستشارات الفنية المتخصصة التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الإستثمارية لأموالهم وتنمية ونجاح مشروعاتهم.

 

جهود المصرف المتحد لتنمية قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت نيفين كشميري إلى أن المصرف المتحد قام بخطوات جادة أهلته لأن يحقق نمو كبير في حجم محفظته الائتمانية المخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك راجع إلى تبني المصرف لرؤية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلى خدمة القطاع بشكل محترف وتنميته بفكر جديد، مع التركيز على القطاع الصناعي والخدمي والصناعات المكملة لهما.

وأضافت أن خطة العمل بنيت على أربعة محاور رئيسية:  

المحور الأول: دراسة متأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية، كذلك حصر إحتياجاتهم ووضع أولويات لها. فطبيعة المشروعات ونشاطاتها تختلف في محافظات الجمهورية وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلى توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الإحتياجات لدى عملاء المصرف والعملاء الجدد.

المحور الثاني: يقوم على أساس تجهيز نخبة من الكوادر البشرية القادرة على إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل محترف. 

المحور الثالث: وهو تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على توفير أقصى درجات الأمان وكذلك الوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.

المحور الرابع:تأهيل للعملاء بكيفية التعامل وإعداد البيانات للحصول على الإئتمان بالتعاون مع المعهد المصرفي وتحت إشراف البنك المركزي المصري

"how to be a bankable"

 

المحور الخامس اتفاقيات الشراكة التمويلية مع عدد من الجهات المانحة

وأشارت نيفين كشميري إلى أن المصرف قام بتوقيع سلسلة من الإتفاقيات التمويلية المشتركة مع عدد من الجهات المانحة منهم: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقوم بدور كبير في دعم وتنمية دور الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي سواء بمنح التمويلات أو الإشتراك في إعداد التشريعات والقوانين والإجراءات على المستوى القومي. 

ويمنح المصرف المتحد هذه التمويلات وفقًا لقواعد المنح والتمويل للبنك المركزي، سواء بالطرق التمويلية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وهي مخصصة لدعم قطاع عريض من الشباب والمرأة بجميع محافظات الجمهورية.

 

مميزات خدمة "إنطلاقة" المصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضعت برامج عمل متخصصة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم.  حيث شملت تقسيم الأنشطة لخدمة "إنطلاقة" إلى خمس مجالات متخصصة هم : "المورد" - "الموزع" - "مشروع" - "بيئتنا" -" الناقل".

 

زيادة قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية يساهم في تحقيق منظومة الشمول المالي

وأوضحت نيفين كشميري أن المصرف يسعي لزيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المتخصصة، وذلك لتحقيق منظومة الشمول المالي والذي يعتمد على إدراج المصريين في الخدمات المالية والبنكية، بمعني أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين. 

وأشادت بالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وأيضًا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.  فضلًا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأيضًا مشروع الشباك الأخضر. هذا بالإضافة إلى مبادرة الشمول المالي التي قادها بإحتراف البنك المركزي المصري.

 

مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحول المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أشارت نيفين كشميري إلى أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمل مصر ومطلب حقيقي لحل العديد من مشاكلنا وأزماتنا الإقتصادية.  

وأضافت أن الجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري وأجهزة الدولة والجهات المعنية لوضع آليات محددة على المستوى الإداري والإقتصادي والقانوني تساعد على تحقيق الهدف المنشود للدولة، وهو رفع مستوى المعيشة للمواطن. 

ولكن تظل التوعية القومية ونشر ثقافة العمل الحر خاصة لدى فئة الشباب أحد أهم الركائز لتنمية هذا القطاع وتعظيم أداءه في الإقتصاد القومي.