البنك المركزي يوافق على زيادة رأسمال المصرف المتحد

17/01/2017

أعلن المصرف المتحد موافقة البنك المركزي المصري على زيادة رأسمال المصرف المتحد لتبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد.

ويأتي قرار موافقة البنك المركزي المصري تطبيقًا لإستراتجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري، لتتواكب مع النمو الإقتصادي المتزايد، والحرص على الإستمرار في سياسة التنافسية، في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.

وأعرب اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بموافقة البنك المركزي المصري على دراسة السنة المالية المقدمة للبنك المركزي بإعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد، وقرارة بالموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.

مشيرًا إلى أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك، تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية، في ظل سياسات الإصلاح الإقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليًا.

وأشار أشرف القاضي إلى أن هذه الزيادة في رأسمال المصرف المتحد، تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو الغير مباشرة. وتحقيق الهدف من التوسع الإستراتيجي للمصرف، على مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق.  بالإضافة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي. فضلًا عن تدعيم البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية.

 كذلك المحافظة  على وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد والذي سيطرح لمستثمر رئيسي في خلال عام 2017 إن شاء الله.

فالمصرف المتحد يستهدف أن يكون شريك في خطط التنمية المصرية المستدامة، والإختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية إحتياجاتهم المالية والمصرفية من خلال حلول ذكية ومنتجات متميزة، كذلك إستقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويلًا طويلًا أو متوسط المدى.

 وأضاف أن قرار موافقة البنك المركزي المصري يأتي ضمن السياسة التي تهدف إلى تقديم الحلول المهنية غير التقليدية، والتي صممت لتكوين بنوك قوية لديها القدرة على تحمل المخاطر ، وأيضًا  لتشجيع إندماج البنوك. إن مصر في هذه المرحلة الهامة من البناء الإقتصادي، تحتاج إلى كيانات مصرفية قوية لتحسين الشمول المالي وتحقيق مؤشرات الربحية المستهدفة.

وأشار القاضي إلى أن قطاع البنوك المصرية قوي وجاذب للإستثمارات المحلية والعالمية و أن مؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.  

هذا ومن الجدير بالذكر أن رأس مال المصرف المتحد كان يبلغ مليار جنيه مصري عند بداية الإستحواذ على البنوك الثلاثة وهم : البنك المصري المتحد سابقًا – المصرف الإسلامي للإستثمار والتنمية سابقًا وبنك النيل سابقًا وذلك في منتصف عام 2006 . 

فالمصرف المتحد تجربة فريدة، فقد تم تأسيسه بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الإجراءات الهامة التي إتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الإصلاح المصرفي الشامل والتي بدأت منذ 2003 الماضي، وذلك بهدف خلق كيانات بنكية قوية ومؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح، بهدف تدعيم الخطط الإقتصادية المستقبلية لمصر.

وقد إستطاع فريق عمل المصرف المتحد، بدعم من البنك المركزي المصري، أن يتحمل المسئولية ويدير منظومة عمل متكاملة من إعادة الهيكلة والتأهيل وعلاج ملفات التعثر، وأن يتحول من ثلاثة كيانات ضعيفة إلى بنك يحقق ارباح برؤية محددة وإستراتيجية فعالة. 

 

المصرف يحقق أعلى نتائج خلال 2016

هذا وقد إستطاع المصرف المتحد تحقيق أعلى معدلات التنمية والربحية في تاريخة منذ نشأته خلال عام 2016 وذلك حسب الميزانية المبدئية  وتحقيق الربحية المستهدفة  لعام 2016.