دور الحوكمة المؤسسية داخل المصرف المتحد 

blog_big_02.jpg

نبذة عن الحوكمة المؤسسية

إن المصرف المتحد يرسخ ويلتزم بتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية التي هي مجموعة من القواعد والمبادئ والممارسات التى يجب أن تستخدمها مختلف الأطراف لإدارة المؤسسة وتشغيلها فى إطار يضمن عدم تعارض المصالح وإرساء بيئة رقابية سليمة تضمن تطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف الإطراف داخل المؤسسة وخارجها (المساهمين / مجلس الإدارة / الإداراه التنفيذية / العاملين / العملاء / المراقبيين الخارجيين / الجهات الرقابية / أصحاب المصالح المرتبطة).

تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المصرف المتحد

يسعي المصرف المتحد إلي تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدوليه في مجال الحوكمه وذلك بالأسترشاد بالقواعد المأخوذه عن منظمه التعاون الأقتصادي والتنميه المعروفه بأسم OECD وكذلك تطبيق أحدث المعايير الدوليه عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه ومقرراتها الثلاث ، كما أن المصرف المتحد ملتزم بتطبيق كافه القوانين الساريه للبنك المركزي المصري وأخرهم قانون رقم 194 الصادر في 15 سبتمبر لعام 2020 وكافة القوانين الأخرى .

هيكل ملكية المصرف
ومن المعلوم للساده المطلعين علي النظام المصرفي داخل جمهورية مصر العربية  أن المصرف المتحد حاليا مملوك للبنك المركزي المصري بنسبه  99.99%.
صندوق التأمين للعاملين بالبنك المركزي المصري  بنسبه 0.005% .
صندوق التأمين للعاملين بالبنك الأهلي المصري بنسبه 0.005% .
والذي يمثله عدد من السادة العاملين بالبنك المركزى داخل مجلس الإدارة.

    مجلس الإدارة

    يتكون مجلس الإدارة بالمصرف المتحد من أشخاص ذو خبرات مصرفيه وقانونية متميزه الذين يمتلكون من المهارات والمؤهلات اللازمه لتولى تلك المسئوليه ،  ويتكون المجلس من عشرة أعضاء إثنين منهم تنفيذيين والباقى غير تنفيذيين منهم إثنين مستقلين .
    وذلك التشكيل يتطابق ويتوافق مع مبادئ الحوكمة ولوائح البنك المركزى المصرى السارية ويتولى مجلس الإدارة أعمال المصرف ويركز بشكل أساسي على تحديد الأهداف الإستراتيجية للمصرف والإشراف على تنفيذها والرقابة على الإدارة التنفيذية وضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف وإدارة المخاطر لضمان حُسن سير العمل بالمصرف وإستدامته.
    يراجع مجلس الإدارة بصفة دورية كافة السياسات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وذلك طبقاً لقوانين البنك المركزى المصرى السارية أو المستجدة وكذلك كافة الممارسات الدولية المتعلقة لمواكبة كافة التطورات المستجدة فى هذا المجال .

    رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

    رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هو الممثل الرسمي للمصرف المتحد أمام السلطات الثلاثة والهيئات الحكومية للدوله  ، كما أنه هو المنوط به تفعيل هيكل الحوكمة داخل المصرف المتحد ومسؤول عن توفير البيئه المناسبه للجان المنبثقة والمعاونة للمجلس كى تعمل بكفاءه ، كما أنه مسؤول عن إدارة وتوجيه عمليات المصرف اليومية ، وأيضا مسؤول عن الحفاظ على فريق الإدارة التنفيذية للمصرف بجعله متماسك وفعال لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق الأهداف التشغيلية على المدى القصير والأهداف الإستراتيجية على المدى الطويل .

    تقييم كفاءة أعضاء المجلس

    يضع مجلس الإدارة نظام محدد لاجراء تقييم ذاتى على مستوى المجلس ولجانه كوحدة واحدة وذلك الإجراء يقع ضمن مسئولية رئيس مجلس الإدارة ، كما يتم وضع اجراءات محددة لتقييم مستوى أداء الأعضاء كل على حده بحيث يشمل ذلك مدى إلتزام عضو المجلس بواجباته ومشاركاته داخل المجلس واللجان .

      الإدارة التنفيذية

      تعد الإدارة التنفيذية هي المسئول الأول عن أداء المصرف أمام مجلس الإدارة .وتتشكل الإداره التنفيذية من كبار المدراء التنفيذيين بالمصرف الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة والقدرات الضرورية لتنفيذ استراتجية المصرف والقيادة الجيدة للعاملين ، ويقع على عاتقهم مسئولية الإشراف اليومي على أعمال المصرف بدءا من الرئيس التنفيذي للمصرف ، نوابه ، مساعديه ورؤساء القطاعات والمديرين التنفيذيين

      العلاقة بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

      يعتبر التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف من أهم ركائز الحوكمه الفعاله مع تحديد واضح للسلطات والمهام لكل منهما ، ويقوم المجلس بدور هام في وضع استراتيجيات العمل على المدى القصير  والطويل ويتمثل دور الإدارة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإداره والتي من ضمنها تحديد مستوى المخاطر المقبولة مع ضروره التأكيد على إستقلاليه المجلس وإعضاءه عن الإدارة التنفيذية وعدم وجود أى علاقه قد تؤثر على موضوعيه أعضاء المجلس عند أتخاذ القرارات

      اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 

      يشكل مجلس الإداره من بين أعضاؤه وكذلك من بين العاملين لجان تعاونه في القيام بمهامه محدداً اختصاصاتها وأسلوب عملها ومن تلك اللجان ( لجنة المراجعة / لجنة المخاطر / لجنة المرتبات والمكافأت / لجنة الحوكمة والترشيحات) وذلك طبقاً لإحكام قانون البنك المركزى المصرى السارية ..

      أولا : لجنة المراجعة

      هى إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتتشكل من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الغير تنفيذيين يختارهم المجلس وتقوم اللجنة بإختيار رئيس لها من بين أعضائها فى أول انعقاد لها . وتتولى مراجعة خطة قطاع المراجعة السنوية وإقرارها والتنسيق بين مهام المراجعة الداخلية ومراقبى الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم وجود أى قيود قد تعوق إداء الأعمال المنوطة لها والتأكد من وجود إتصال مستمر بين قطاع المراجعة الداخلية ومراقبى الحسابات الخارجيين من جهة ومع مجلس الإدارة من جهة أخرى وتقوم بإعداد تقرير سنوى عن نتائج عملها خلال السنة وتوصياتها وتقدم إلى مجلس الإدارة .

      ثانيا : لجنة المخاطر

      تم إختيار أغلب أعضائها من أعضاء المجلس الغير تنفيذيين ولا يقل عددهم عن ثلاثه اعضاء على  أن يكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذى ، وتتولى الإشراف على أنشطة الإدارة التنفيذية فى إدارة المخاطر بالمصرف ومدى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات الخاصه برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان و السوق والتشغيل وأى مخاطر أخرى قد يتعرض لها المصرف ويتم أعداد تقارير دورية لعرضها على مجلس الإدارة .

      ثالثا : لجنة المرتبات و المكافآت


      هى أحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتتشكل من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الغير تنفيذيين. ويفضل أن  يكون رئيسها من الاعضاء المستقلين ، وتتولى وضع سياسات الأجور وبرامج المكافأت التى تشمل إجمالي المكافأت للمسئولين التنفيذيين بالمصرف ويتم إعتماد هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة .كما تتولى مسئوليه المراجعة السنوية لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بما فى ذلك مكافآت حضور اللجان .

      رابعا : لجنة الحوكمة و الترشيحات

      هى إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتتشكل من ثلاثة من أعضاء غير تنفيذيين. بهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة المؤسسية وينعكس ذلك على اللوائح الداخلية للمصرف واللوائح الخاصة بلجان مجالس الإدارة سواء المنبثقة أو المعاونة وأيضاً السياسات المتعلقة بالحوكمة مثل (تضارب المصالح والفصل بين السلطات ، والإفصاح والشفافية)


      اللجان المعاونة لمجلس الإدارة

      سمح البنك المركزى المصرى لكافة البنوك المصرية أن تنشأ عدد آخر من اللجان لتعاون الإدارة التنفيذية فى تنفيذ الأعمال والاستراتيجيات الموضوعه ولذلك فقد تم تكوين عدد آخر من اللجان المعاونة لمجلس الإدارة وهم :ـ

      أولاً : لجنة الاستثمار و التصرف في الاصول

      تم تكوين هذه اللجنة حرصاً من مجلس الإدراة على إستثمار ما آل إليه من أصول ثابته وكذا التصرف فيها على الوجه الأمثل ، ووضع استراتيجيات الأستثمار على المدى البعيد وتتكون من خمسة أعضاء منهم أثنان أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى ومعه عضوان من قطاع الأستثمار.

      ثانياً : اللجنة القانونية

      هى لجنة تتكون من أثنان من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وأثنان يمثلون القطاع القانونى بالمصرف ويرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذى وتهدف إلى متابعة القضايا الهامة وكذلك موقف تسجيل أصول المصرف والأصول التى آلت ملكيتها للمصرف .

      ثالثاً : هيئة الرقابة الشرعية

      وتتكون الهيئة الشرعية من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال الشرعى وأثنان من المصرف ذوى الخبرة فى المجال الشرعى .
      وتختص الهيئة بالإطلاع على المنتجات المصرفية المطروحة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة ومراجعة المنتجات التقليدية لدراسة مدى صياغتها وفق تكييفها مع الشريعة وأقتراح منتجات جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة وأيضاً تتولى الرد على أستفسارات العاملين بالمصرف أو العملاء فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية الأسلامية وتطبيقاتها على منتجات المصرف ويتم إصدار تقرير ربع سنوى عن نشاط الهيئة خلال الفترة.

      القطاعات الرقابية :

      أولاً : قطاع المخاطر

      يتولى قطاع المخاطر بالمصرف تحديد وقياس ومتابعه ومراقبه المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف. بالاضافه لتحديد اتجاهاتها وتطويرها وكذ المشاركه في تعميم استراتيجيه محفظه الائتمان . واعداد تقارير تشمل كل أنواع المخاطر بالمصرف ( ائتمانيه / سوقيه / تشغيليه) اخذا في الاعتبار درجه واحتماليه التداخل بين المخاطر المختلفه فيما يتوافق مع  المستوى الاجمالى المقبول للمخاطر والمحدد مسبقا من قبل مجلس الاداره

      ثانياً : قطاع المراجعة الداخلية

      من اهم مهامه هو تقييم مدى كفاية نظم الرقابه الداخليه بالمصرف ورفع تقارير بالملاحظات التي يتم اكتشافها كما انه معنى أيضا بتقييم مدى كفاية الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل داخل المصرف. كما ان المصرف لديه ميثاق لوظيفة المراجعه الداخليه يتم تطويره ومراجعته بصفه دوريه والذى يشتمل على اهداف هذه الوظيفة والمهام المسندة لها وتحديد واضح للسلطات ومسئوليات العاملين بالقطاع

      ثالثاً  : قطاع الالتزام المصرفي 

      مهمه قطاع الألتزام المصرفى هو التأكد من ان المصرف يلتزم بكافه القوانين واللوائح والتعليمات الرقابيه والإجراءات المصرفية فضلا عن سياسات وإجراءات المصرف . كما تعزز وترسخ ثقافه قويه وسليمه للالتزام لكافه العاملين بالمصرف وضمان تطبيق هذه السياسه بنجاح. كذلك التأكد من أن جميع إجراءات مكافحة غسل الأموال منفذة طبقاً للقانون المصري رقم 181 لعام 2008 الخاص بمكافحة غسل الأموال  .

      المراقبين الخارجين :

      وفقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من مجلس الإدارة فأن أقتراح تعيين مراقبى الحسابات للمصرف يتم من خلال لجنة المراجعة والموافقة عليه من مجلس الإدارة ثم عرضه على الجمعية العمومية للمصرف لإعتماده والموافقة على أتعابهم السنوية على أن يراعى عند إختيار مراقبى الحسابات تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية التى تتمثل فىما يلى : -

      • أن يكونوا مستقليين تماماً عن المصرف المتحد وغير ممثلين لمجلس الإدارة .
      • عدم وجود أى درجة قرابة بين مراقبى الحسابات بأى من أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة المصرف التنفيذيين لضمان حيادية مراقبى الحسابات وعدم خضوعهما لأية ضغوط التى من شأنها التأثير على حياديتهما وإستقلاليهما .

      وحالياً يتولى مراقبة حسابات المصرف الجهاز المركزى للمحاسبات يالإشتراك مع مكتب (E&Y) إرنست & يونج المتضامنون للمحاسبة والمراجعة .

      السياسات المطبقة داخل المصرف :

      الافصاح و الشفافية : 

      الإفصاح هو عمليه الكشف عن المعلومات الجوهريه الماليه و الغير ماليه والتى تهم المتعاملين مع المصرف والأطراف المتعاملة وأصحاب المصالح .
      ويتم الإفصاح على اساس دورى او بشكل فورى عند حدوث امر ما وذلك حتى تكون المعلومات متوفره في نفس الوقت لكافه الاطراف ويطبق المصرف مبدأ الإفصاح والشفافية في جميع اعماله في ضوء الألتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ووفق المعايير المصرفية وذلك بتوفرها على شبكة المعلومات بالمصرف وما يتضمنه التقرير السنوى للمصرف ، وفى إطار الحرص على تطبيق معايير الإفصاح والشفافية يتيح المصرف العديد من قنوات الإتصال التى يمكن خلالها تداول المعلومات سواء بيانات مالية أو غير مالية والمتعلقة بأعمال المصرف وفقاً للمعايير المهنية بما يتناسب مع حجم العمليات ومدى تعقيدها ووفقاً لهيكل الملكية الخاص به وحدود المخاطر المقبولة لديه لكافة الأطراف ذات العلاقة

      سياسية تعارض المصالح :

      يطبق المصرف المتحد سياسية عدم تعارض المصالح من خلال مجلس الاداره والإدارة التنفيذية والعاملين والجهات ذات العلاقة المباشرة وغير مباشره وذلك ما يتضمنه التقرير السنوي للمصرف .
      (وتلك السياسات تتم مراجعتها بصفة دورية من قبل مجلس الإدارة)

      حقوق اصحاب المصالح المرتبطة

      يتم توفير المعلومات بكل شفافية لضمان التواصل مع اصحاب المصالح المرتبطه من خلال الافصاح عن انشطه المصرف من خلال التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للمصرف .

      المسئولية المجتمعية المستدامة

      ايمانا من المصرف المتحد بأهمية المسئولية المجتمعية المستدامة فقد تم استحداث إداره جديده تتولى هذه المهام تحت مسمى إداره "إيثار" يكون الغرض منها هو تدعيم المسئولية المجتمعية  والمساهمة في جهود التنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات المجتمع مع ترسيخ العمل الخدمي المؤسسي والمسئولية المجتمعية عند الأفراد .

      سبتمبر 2021

      **للإطلاع على دليل سياسة الحوكمة اضغط هنا