المبادئ الأساسية لسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء

blog_big_02.jpg

 مقدمة:

تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي إتخذها المصرف المتحد في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) .

طبقاً للتوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، و بالإضافة إلى توصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي و أدواتها ( KYC & AML ) فقد صدر القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له ليتوافق مع هذه التوصيات. 

تشتمل قواعد التعرف على هوية العملاء ومعايير مكافحة غسل الأموال ، تمويل الإرهاب على سياسة قبول العملاء و برنامج التعرف على العميل الذي يتضمن بدوره إيلاء عناية خاصة للحسابات ذات المخاطر العالية فضلاً عن مراقبة و تتبع النشاطات غير العادية للحسابات .

تعد تلك المعايير جزء هام من إدارة المخاطر فهي توفر الأسس اللازمة لتحديد ومراقبة المخاطر والتي من خلالها يقوم المصرف المتحد بحماية أصوله وعملائه من المخاطر التي قد تنشأ عن العمليات المشتبه فيها أو العملاء المحظور التعامل معهم .

لذلك فإن عدم وجود أو عدم ملائمة كل من " معايير إعرف عميلك" و "أسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تعرض البنك لمخاطر جسيمة (مخاطر السمعة ، مخاطر التشغيل ، مخاطر قانونية ...).

- إيلاء العناية الواجبة للعملاء عملية مستمرة لذا يجب على المتعاملين مع عملاء المصرف أن يكونوا دائماً على دراية و متابعة لما يلى :-

  • التأكد من إستيفاء جميع بيانات والتوقيع على نموذج "إعرف عميلك" قبل فتح الحساب.
  • تحديث البيانات الأساسية للعميل عند حدوث أي تغييرات في بياناته.
  • مراقبة سلوك حسابات العملاء والحرص على التواصل المستمر معهم.
  • ويحرص المصرف المتحد حال التعاقد مع مراسليه علي التأكد من إتباعهم وإلتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

الهدف من مبدأ " أعرف عميلك "

  1. مطابقة سياسة المصرف المتحد لكل من توصيات لجنة بازل لمبادئ التعرف على العملاء ، التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب متضمنةً القانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلي جميع التعديلات اللاحقة له.
  2. حماية أصول و سمعة المصرف من الخوض عن غير قصد فى أنشطة غير مشروعة أو عن طريق إستغلال المصرف لتنفيذ تلك العمليات.
  3. العمل بصفة مستديمة على تطبيق تلك المبادئ بطريقة لا تؤثر على علاقة المصرف بعملائه.

ملف العميل:

جميع البيانات الخاصة بالعملاء يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك لإستيفاء البيانات الأساسية للعميل وكذلك نموذج "إعرف عميلك".

وفي حالة الشركات فيجب التوضيح والتسجيل بملف الشركة أسماء كافة الشركاء، وأي ممن لهم حق التوقيع أو المفوضين بالتعامل على الحساب. وكذلك يجب توضيح من لهم حق إتخاذ القرارات الخاصة بالحساب.

وفى حالة العملاء اللذين يمارسون أنشطة تجارية يجب أن يكون ممثل خدمة العملاء على دراية وفهم بطبيعة هذه الأنشطة.

محددات تصنيف المخاطر:

يتم تصنيف المخاطر طبقاً لعدة محددات منها : -

  • نوعية العميل وطبيعة نشاطه.
  • نوع الخدمة المقدمة للعميل.
  • الدولة المقيم بها العميل.
  • معدل دوران الحساب.

تصنيف المخاطر :

  • مخاطر عالية.
  • مخاطر متوسطة.
  • مخاطر منخفضة.

القوائم الدولية للدول المحظور التعامل معها :

مجموعة العمل المالي FATF هي عبارة عن مجموعة من الدول من مختلف أنحاء العالم التي قام اعضائها بإتخاذ خطوات نحو وضع نظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادهم .و هذه المنظمة تمنح أعضائها قواعد إرشادية و كذلك إلزامية.

فى يونيو عام 2000 صدر عن المنظمة قائمة بأسماء بعض الدول أو  الأقاليم تم تصنيفها أنها غير متعاونة مع المجهودات الدولية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، يتم تحديث هذه القائمة سنوياً في شهر يونيو و ينتج عن ذلك تقارير  دورية لتحديث وضع تلك الدول.

و تعتبر كافة الدول المسجلة بتلك القائمة (قائمة الدول الغير متعاونة) من الدول عالية المخاطر للإستثمار أو التجارة ، و قد تم عمل الكثير من التحاليل و الدراسات حــتى  يتماشى القانون المصري مع تلك المبادئ و الأعراف حيث أن تلك الدول الغير متعاونة تحتاج لمزيد من العمليات الرقابية و الإشرافية.

و الهدف من تلك الإجراءات هو حماية النظام المالي للدولة ككل من التعرض لعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالتأكيد على كافة المؤسسات المالية بوضع و تطبيق النظم و المقاييس بهدف منع و كشف و وضع عقوبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المقاييس الدولية المتعارف عليها .

البنوك الوهمية:

البنوك التي ليس له وجود مادى في الدول التي تأسست بها و حصلت على ترخيص لمزاولة النشاط بها – بمعنى عدم وجود إدارة فعلية لها أهداف محددة – أو لا يتبع مجموعة خدمات مالية تخضع لرقابة فعالة ، و لا يعتبر مجرد وجود وكيل محلى للبنك أو موظفين له من مستوى إداري منخفض وجوداً مادياً له .
ولا يتعامل المصرف المتحد مع مثل هذه البنوك.

معايير التعامل مع بنوك المراسلين :

  1. دراسة الوضع المالي عن طريق دراسة أخر ثلاث تقارير سنوية وتحليل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للتعرف على مستوى أداء البنك المراسل.
  2. مراجعة تصنيف البنك من خلال التصنيف الذي تصدره شركات دولية متخصصة ويفضل التعامل مع البنك ذو التصنيف العالمي فئة AAA.
  3. دراسة مخاطر الدول الموجود فيها البنك المراسل ( سياسية – إقتصادية ) ومدى تأثيرها على أعمال تلك البنوك.
  4. التأكد من إلتزام البنك المراسل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات إعرف عميلك .الشروط الواجبة لتطبيق نظام رقابة فعال

حسابات أو علاقات وهمية :

لا يقبل المصرف المتحد مطلقاً عقد أية علاقات يشوبها شيء من الغموض لأى غرض أو تحت أي نوع من المعاملات البنكية.

لذا ففي حالة فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفيه فإنه يجب توضيح المستفيد الحقيقي منها و ذلك طبقاً لسياسة و إجراءات العمل بالمصرف.

كما أنه فى حالة إجراء تعاملات مصرفية مع غير عملاء المصرف فإنه يجب توضيح علاقاتهم بنشاط العملاء و بحساباتهم.

الشروط الواجبة لتطبيق نظام رقابة فعال :

هناك مجموعة عناصر توفر للمؤسسة نظام رقابي فعال تتلخص في :

الرقابة الدورية المنتظمة.

الإلتزام بتطبيق أحكام اللوائح والقوانين والنظم الرقابية .

القدرة على تنفيذ المهام بإستقلالية.

توافر المصادر المعلوماتية والتقنية.

الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة للمراقبين لتحقيق الرقابة الفعٌالة.

التدريب المستمر لموظفي المصرف فيما يخص مراقبة الجودة ومكافحة غسل الأموال.

مراجعة جميع النماذج الخاصة بالمصرف للتأكد من مطابقتها لمبدأ إعرف عميلك مع المراجعة الدورية لها لتتوافق مع طبيعة العمليات المصرفية المطبقة بالمصرف .

التأكد من الإلتزام بكافة القوانين والدوريات والتعليمات المصرفية المنظمة لعمل البنوك ، وكذلك اللوائح والتعليمات وأدلة العمل الداخلية الخاصة بالمصرف المتحد.

اللوائح و المتطلبات الواجب تطبيقها :

تعتبر كل من سياسات "إعرف عميلك" ، "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، متابعة العمليات المشتبه فيها ، العمليات غير العادية و كذلك متابعة حركة العملات من الأدوات الهامة التي تساعد المصرف على تفادى الوقوع أو التورط فى جرائم غسل  الأموال و تمويل الإرهاب ، تلك اللوائح تعتبر الحد الأدنى للمعايير التي يتم على أساسها التعرف على المخاطر المحتملة وتفاديها

مهام مسئولي الإلتزام :

  1. متابعة أنشطة ومنتجات المصرف المختلفة بصفة منتظمة للتأكد من أنها مطابقة لكلا من القوانين المحلية والقواعد الدولية.
  2. التأكد من أن سياسات المصرف وإجراءاته في مجال "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ومبادئ " إعرف عميلك" تتفق مع القواعد الدولية الصادرة في هذا الشأن.
  3. التأكد من تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير إعرف عميلك في جميع فروع المصرف.
  4. يقوم مدير إدارة الإلتزام بإمداد الإدارة العليا و لجنة المراجعة بتقارير عن مدي  الإلتزام و مدى كفاءة الأداء لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.

القواعد المنظمة لمبادئ التعرف على العملاء :

  1. التعامل مع العملاء ذوي السمعة الحسنة حيث يكون الدخل والثروة من مصدر معلوم.
  2. تحديد وتسجيل هوية و أنشطة جميع العملاء.
  3. التعرف على المستفيدين الحقيقيين لكافة التعاملات.
  4. فهم واضح لغرض المصرف من إصدار وتقديم المنتجات لعملائه مع التأكد من إلتزامهم بإستخدامها إستخدام سليم.
  5. تقدير نوع ومستوى العمليات المتوقعة لكل عميل وذلك طبقا للمعلومات المتوافرة عنه.
  6. وضع الإجراءات الملائمة للإحتفاظ ببيانات العملاء طبقاً للقانون المصري.
  7. الحيطة والحذر  في متابعة سلوك ونشاطات العملاء للتعرف على العمليات المشتبه فيها و غير العادية.
  8. إتخاذ الإجراء المناسب حال وجود تساؤلات أو تناقضات غير مبررة.
  9. إيلاء عناية خاصة  عند فتح أو متابعة حسابات لأشخاص ذو المخاطر بحكم  مناصبهم العامة.
  10. تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.

الضوابط الإلزامية :

يتم مراجعة ملفات العملاء كل خمس سنوات على الأكثر من قبل ممثلي خدمة العملاء، هذا و يتم تخفيض تلك الفترة إلى 3 سنوات للعملاء ذوى المخاطر المرتفعة  و الهدف من تلك المراجعة الدورية هو التأكد من التحديث المستمر لبيانات عملاء المصرف ، و تتم عملية التحديث إعتماداً على مجموعة من الإجراءات وصولاً لبيانات  أكثر و كذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب.

و كذلك الحال فيما يتعلق بالعملاء الجدد فإنه يتم مراجعة بياناتهم طبقاً للسياسات الموضوعة وصولاً لأعلى مستويات الدقة.

القوائم السلبية :

يتعين على موظفي المصرف المتحد مراجعة القوائم السلبية قبل فتح حسابات جديدة   أو إجراء معاملات مصرفية مع العملاء. و حيث أن هذه القوائم تخص المصرف المتحد فقط فإن محتوياتها لا يجب تداولها مع أي طرف اّخر خارج المصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً.

المعاملات المشتبه فيها :

عندما يلاحظ أي موظف بالمصرف أي تعاملات   غير معتادة  للعميل أو غير متوافقة مع طبيعة نشاطه فلابد أن يبلغ مديره بذلك فوراً والذي يقوم بدراسة دواعي الإشتباه وإذا تطلب الأمر يقوم بدوره بالإقرار عنها لمسئولي الإلتزام.

ويجب أن يكون موظفي المصرف المتحد على دراية كافية بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يتسنى لهم إتخاذ قرارات سريعة و صائبة عند اللزوم . ويجب عليهم إستشارة مسئول الإلتزام للسؤال عن أى إستفسار يتعلق بذات الموضوع.

التقارير :

يتم إنشاء نظام للمراجعة بكل فرع من فروع المصرف.

بحيث يتضمن نظام الرقابة (يدوى أو اّلى) إعتماداً على السياسات الداخلية الموضوعة مسبقاً و التي تم توزيعها داخلياً على كافة العاملين بالمصرف.

و يتعين على مسئول الإلتزام بالفرع القيام بمراجعة يومية/ شهرية للمعاملات غير العادية الخاصة بالفرع.

و في حالة الإشتباه في أي معامله عليه الإتصال فوراً بممثل خدمة العملاء للحصول على تفسير لتلك المعاملة الخاصة بحساب العميل و إن إقتضى الأمر عليه وضع خطة المتابعة اللازمة و يجب أن تكون عملية الإستفسار و المتابعة مدعومة و موثقة  بالمستندات المؤيدة.

يقوم مسئول الإلتزام بالإدارة المركزية بمراجعة تقارير يوميه / أسبوعية للعمليات الغير عادية ( يدوياً و آلياً) و في حالة الإشتباه في أية عملية فإنه يقوم فوراً بالإتصال بمدير الفرع المعنى للحصول على الإيضاح اللازم و المستندات المؤيدة للعملية   و ذلك مدعوماً برأي مدير الفرع فى ضوء معرفته و خبرته السابقة بتاريخ سلوك حساب العميل طرفه.

مؤشرات الإشتباه - النقاط الهامة في مراجعة أنشطة العملاء :

  1. عدم التوافق بين نشاط المؤسسة أو أرباحها مقارنة بتاريخ إنشاؤها و بالأخص التي يتعلق نشاطها بالإستيراد أو التصدير.
  2. ضخامة الحركات على حساب ما مع عدم وجود دليل منطقي يبرر تلك الحركات ومدى توافقها مع نشاط العميل.
  3. تراكم الإيداعات والأرصدة النقدية وبما يتعارض مع المعلومات المتاحة عن نشاط العميل و مصدر الدخل الخاص به.
  4. التحويلات لبنوك أخرى محلية أو أجنبية دون توضيح الغرض من التحويل.
  5. إحجام العميل عن الإدلاء ببعض المعلومات عندما تطلب منه أو الإدلاء  بمعلومات يصعب التحقق منها.
  6. القيام بإيداعات صغيرة و  متعددة في حسابات متفرقة و من ثم يتم توجيهها فى حساب واحد خاص بالعميل.
  7. العملاء الذين لهم حسابات متعددة بالمصرف مما يسهل القيام بعمليات تحويل  داخلي بينها بدون مبرر واضح و  بما يتعارض مع نشاطهم ، أو القيام بعمل تغطية على إيداع بمبلغ كبير و ذلك عن طريق تقسيمه على أجزاء بين تلك الحسابات.
  8. العملاء الذين لهم عدة حسابات في عدة مصارف في نفس المنطقة  الجغرافية و القيام بتجميع هذه الأرصدة في حساب واحد قبل طلب تحويلها.
  9. قيام العميل بإيداع شيكات بمبالغ كبيرة مظهره لصالحه.
  10. القيام بإيداعات نقدية ضخمة على حساب راكد أو إجراء تحويل عن طريق حساب اّخر سبق و أن تلقى تحويل مفاجئ بمبلغ كبير من الخارج.
  11. إستخدام أنواع أخرى من الحسابات غير معتاده للعميل لإخفاء طبيعة العمليات.
  12. إيداع بمبلغ كبير يتبعه مباشرة سحب لكل المبلغ أو نسبة كبيرة منه.
  13. طلب قروض على حسابات راكدة  ومن ثم يتم تحويلها لمستفيدين أخرين.
  14. القيام بعمل عدة تحويلات خارجية بصفة منتظمة و بالأخص عندما تكون بمبالغ متقاربة.
  15. تكرار التعاملات المصرفية مع دول أخرى لا تربط العميل بها أية علاقة واضحة.
  16. سداد مبكر للقروض.

مبادئ الحوكمة في المصرف :

يلتزم المصرف بمبادئ الحوكمة التالية :

  1. إتباع سياسات فعالة للإفصاح والشفافية.
  2. الإلتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية حقوق المودعين.
  3. مراعاة أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة "الجهات الرقابية – الحكومات".
  4. تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات.
  5. تحديد مستوى المخاطر المقبول للمصرف.
  6. وضع أدلة عمل وإجراءات تساعد على الحد من ظاهرة تعارض المصالح داخل المصرف.

إدارة الإلتزام بالمصرف :

لا يقتصر دور وظيفة الإلتزام على تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة على أنشطة المصرف ، وإنما تمتد لتشمل التحقق من أن المنتجات والإجراءات الجديدة تتماشى مع البيئة القانونية المعمول بها حالياً.

كما يندرج ضمن المهام الرئيسية لوظيفة الإلتزام إيجاد بيئة ملائمة داخل المصرف تدعم ثقافة الإلتزام ، وتوفير التدريب الكافي للعاملين للإلمام بالتعليمات الحالية والجديدة بصفة مستمرة بهدف تقليل مخاطر الإلتزام.

فضلاً عن التركيز على النقاط التالية  :

  1. التأكيد على نشر ثقافة الإلتزام في بيئة العمل.
  2. المتابعة المستمرة لمدى الإلتزام  بالقوانبن ذات العلاقة والتعليمات الرقابية من البنك المركزي.
  3. تعزيز المسئولية الفردية والجماعية فيما يتعلق ببلاغات العاملين بالمصرف عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية في مكان العمل.